صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قرار رقم 10 لسنة 2019 بشان السماح للشركات ذات الراس المال الأجنبي بمزاولة نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين، وجاء فيه :- المادة الأولى مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰۱، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (%۱۰۰) في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين، على أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين. المادة الثانية على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.