أعلن المجلس الدستوري استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في الرابع من يوليو المقبل، بعد رفض ملفي الترشح المودعين لديه مع تأكيده إعادة تنظيمها من جديد، عن طريق استدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية، وهو ما يعني تمديد عهدة عبد القادر بن صالح لـ 3 أشهر أخرى. وأوضح المجلس (وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد) أمس في بيان له عن رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار انتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد. وحسب البيان، «يعود لرئيس الدولة، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية»، مؤكداً أنه «تكمن المهمة الأساسية لرئيس الدولة، في تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما أقره الدستور». وختم البيان بأنه بناء على هذا القرار يصرّح المجلس الدستوري «استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد». مرسوم في الأثناء، قال عضو المجلس الدستوري سابقاً عامر رخيلة في تصريح صحفي إنه عقب تأجيل رئاسيات 4 يوليو، يتعين على رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، إصدار مرسوم يلغي قراره السابق باستدعاء الهيئة الناخبة، وبعدها على بن صالح التوجه إلى المجلس الدستوري، لإخطاره بـأن عهدته المحددة بـ 90 يوماً، ستنتهي يوم التاسع يوليو المقبل. مشيراً إلى أنه من خلال قراءة بيان المجلس الدستوري فإننا مقبلون على ما يبدو على مرحلة التمديد لعهدة عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عرض، دعا الثلاثاء الماضي، إلى «حوار جاد» يتم عبره تقديم «تنازلات متبادلة» لكن مع «التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن» رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها. مراسلة إلى ذلك، راسلت عائلة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، من أجل إطلاق سراحها. وجاء في رسالة موقعة باسم الأخ الأكبر للويزة، عبد المجيد حنون «تعلمون أن السيدة لويزة حنون تقبع في سجن البليدة منذ قرابة شهر لأسباب سياسية لا نناقش فيها، رغم اعتقادنا بأن ذنبها الأساس هو حبها الشديد لوطنها، وكفاحها منذ أربعين سنة من أجل تطور هذا الوطن وشعبه». وحسب نفس الرسالة فإن حنون تمر بوضع صحي لا يمكنها من تحمل ظروف السجن، إضافة إلى سنها الذي لم يعد يساعدها على تحمل المشاق. والتمست عائلة حنون «من بن صالح إطلاق سراح لويزة بمناسبة الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك. غلق من جهة أخرى قررّت إدارة مجمع وقت الجزائر، غلق قناة «دزاير نيوز» بداية من يوم 25 يونيو الجاري، وذلك بسبب صعوبات مالية تمر بها القناة التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال علي حداد، القابع رهن الحبس المؤقت. وحسب مصادر من داخل القناة، فإن قرار غلق القناة سيترتب عليه تسريح 100 موظف من بينهم صحافيون وتقنيون ومصورون. ويضيف ذات المصدر بأنه من بين العمال المعنيين بالتسريح 21 موظفاً بعقود دائمة، يتم التفاوض معهم من قبل الإدارة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App