الخرطوم - وكالات:  منعت قوات الدعم السريع السودانية، أمس، وقفة احتجاجية لـشبكة الصحفيين السودانيين، بالعاصمة الخرطوم؛ رفضًا لإغلاق مكتب قناة “الجزيرة” القَطرية، وسحب تراخيص المراسلين. وكان العشرات من الصحفيين من “شبكة الصحفيين السودانيين” (غير حكومية) قد توجهوا إلى مقر مكتب قناة “الجزيرة” الفضائية بالخرطوم؛ لكن قوات الدعم السريع، اعترضت طريقهم، وأمرتهم بمغادرة المكان. وبعد منعهم توجه موكب الصحفيين، إلى ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وأقام خطبة جماهيرية، حضرها المئات من المعتصمين. وكانت الشبكة قد أدانت إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم على يد فريق مختلط من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن وإدارة الإعلام الخارجي. وقالت الشبكة في بيانها إن إغلاق مكتب الجزيرة يعتبر رِدة معلنة في مجال الحريات العامة والصحفية وانتكاسة جديدة لمكتسبات الثورة. وأضاف البيان أن الشبكة تدين وقف بث أخبار ميدان الاعتصام وفعاليات قوى الحرية والتغيير على تلفزيون السودان بإيعاز من المجلس العسكري. وأكد أن شبكة الصحفيين السودانيين تدين إيقاف إعلاميين ومنعهم من الإعداد والمباشرة في البرامج بسبب مشاركتهم وتغطيتهم المهنية لإضراب يومي 27 و28 مايو الجاري. كما أكد البيان أن الشبكة تراقب الأوضاع، ولها من الأدوات المجربة ما هو جدير بإعادة الأمور إلى نصابها وحراسة حقوق الثورة ومنجزاتها. ومن جانبها نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقرار المجلس العسكري بإغلاق مكتب شبكة الجزيرة في السودان ومصادرة كافة المعدات والأجهزة الخاصة بالشبكة باعتباره قراراً تعسفياً ويمثل اعتداءً صارخاً على حرية الصحافة. وبينت المنظمة أن المجلس العسكري وعبر سلسلة من الإجراءات والاعتداءات على المعتصمين والمتظاهرين ووسائل الإعلام أظهر سوء نية تجاه مطالب السودانيين وعزمه على الإطاحة بالحراك الشعبي المطالب بإرساء قواعد الحكم المدني. وأوضحت المنظمة أن التصريحات التي صدرت عن رئيس المجلس العسكري ونائبه عقب زيارات قاما بها إلى مصر والإمارات والسعودية وتضمنت تهديدات للمعتصمين تشير أن المجلس العسكري يعد لإجراءات قمعية تتماشى مع توجهات هذه الدول في التعامل مع من يطالب بالحكم المدني والديمقراطي. وشددت المنظمة أن إغلاق مكتب الجزيرة الذي يغطي أحداث الثورة السودانية ومنع وسائل الإعلام من تغطية أحداث الاعتصامات والاحتجاجات وقمع الصحافة الحرة مؤشر على البدء في هذه الإجراءات القمعية تمهيداً لسحق الاعتصامات والقضاء على الثورة السودانية. وحذرت المنظمة المجلس العسكري من أن هذه الإجراءات التي اتخذها في تقييد حرية الصحافة والاعتداء على المعتصمين والتعنت في تلبية مطالبهم سيدخل السودان في نفق مظلم وسينشر الفوضى في عموم البلاد. وكان المجلس العسكري قد أمر بإغلاق قناة الجزيرة بالخرطوم.