أعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو، كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بحسب ما نقل التلفزيون الحكومي الجزائري. وأورد التلفزيون الرسمي أن "المجلس الدستوري يرفض ملفي الترشح المودعين لديه"، وعليه يعلن "استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية" في 4 يوليو. وجاء في بيان المجلس الدستوري: "اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، و24، و27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 مايو، و01 يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو 2019، ورقم 19/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو 2019. وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد". وأضاف: "وبناء على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشرة "إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة". وبناء على المواد 7، 8، 102 )فقرة (6 ، 182 و193 من الدستور. وبما أنّ المؤسِّس الدستوري خوّل مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري. وبما أنَّ الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسّسات الدستورية التي يختارها. وبما أنَّ الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد. كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".