يعارض أغلبية المشاركين الذين شملهم استطلاع حول عزل الرئيس الأميركي ترمب عن السلطة، هذا الإجراء، لكن الغالبية العظمى من الديمقراطيين يؤيدون القيام بذلك. وقد وجد الاستطلاع أن عددًا كبيرًا من الناخبين يصل إلى 43 في المئة لا يؤيدون أي إجراء ضد الرئيس، بما في ذلك 44 في المئة من المستقلين، فيما رأى 37 في المئة عزل الرئيس وإزاحته. بدا جليًا أن الديمقراطيين هم الذين يؤيدون مسألة العزل، فـ 60 في المئة منهم الذين شملهم الاستطلاع قالوا بالإزاحة، غير أن 36 في المئة فقط من المستقلين يؤيدون ذلك. وقال 20 في المئة من الناخبين المشاركين في الاستطلاع، إن ترمب يجب أن يخضع للرقابة من قبل الكونغرس. تحذير للديمقراطيين وقد أظهر الاستطلاع الجديد، الذي أجري بعد استقالة المحامي الخاص روبرت مولر وتصريحاته الأخيرة، العديد من علامات التحذير للديمقراطيين الذين يستنفرون لبدء إجراءات عزل ضد ترمب. وقد قال 68 في المئة من المستطلعين إن الديمقراطيين في الكونغرس يجب أن يقبلوا ما توصل إليه مولر بأنه لا توجد مؤامرة جنائية. كما قال 65 في المئة إن الديمقراطيين يجب أن يقبلوا استنتاج النائب العام وليام بار بأن الرئيس لم يعرقل العدالة. وقال 63 في المئة من المجيبين إن التحقيقات مع ترمب تضر بالبلاد، بينما قال 58 بالمئة إن الوقت قد حان للكونغرس لطي صفحة التحقيقات الروسية. لكن قد يكون ذلك عملية صعبة بالنسبة للقاعدة الديمقراطية، حيث قال عدد كبير من الديمقراطيين (25 في المئة)، إن عزل ترمب يجب أن يكون الأولوية العليا بالنسبة للأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، يليه 18 في المئة ممن قالوا إن الحزب يجب أن يركز على برنامج أوباما الصحي، و14 في المئة ممن قالوا إن على الديمقراطيين إعطاء الأولوية لتحفيز الاقتصاد. الجمهور ضجروا من التحقيقات وقال مارك بين، المدير المشارك لمسح هارفارد كابس بالمشاركة مع مؤسسة هاريس بول Harvard CAPS/Harris Poll survey، الجهة التي أجرت الاستطلاع بأن: "الجمهور يشعر بالضجر على نحو غير عادي من التحقيقات مع الرئيس ترمب، وأن أي جهد لإجراء تحقيقات جديدة مهمة ينطوي على خطر كبير من رد فعل للديمقراطيين". وقد استأنف مولر النقاش حول عزله هذا الأسبوع بظهوره المفاجئ في وزارة العدل، حيث قال إن اتهام ترمب بجريمة "ليس خيارًا" ويبدو أنه دفع الأمر إلى الكونغرس. لكن مولر، الذي لم يتوصل إلى استنتاج في تقريره حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة من خلال السعي لعرقلة العدالة، رفض أن يعفي الرئيس أو يدينه بشكل صريح. وقال مولر: "إذا كانت لدينا ثقة في أن الرئيس لم يرتكب جريمة بوضوح، لكنا قد قلنا ذلك". وانتقد ترمب، مولر والديمقراطيين في مجلس النواب، واصفًا المستشار الخاص بأنه "متضارب للغاية" كما وصف العزل بأنه "كلمة قذرة ومثيرة للاشمئزاز". أرقام حول "التواطؤ" فيما يتعلق بمسألة التواطؤ، فقد وافق 47 في المئة في الاستطلاع على أن مولر لم يعثر على دليل على وجود مؤامرة جنائية، مقارنة بـ 35 في المائة قالوا إنه وجد أدلة على ارتكاب مخالفات. لكن الجمهور منقسم بشأن مسألة الإعاقة للعدالة، حيث قال 42 في المئة إن مولر وجد أدلة و41 في المئة يقولون إنه لم يجد. هل تم التجسس؟ في هذه الأثناء، يستمر وزير العدل وليم بار في مواجهة رد الفعل بسبب زعمه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية "تجسسا" على حملة ترمب. ويرد النقاد بأن هذا المصطلح "تجسس" مبالغ فيه، كان هناك ما يكفي من المبررات لوكالات الاستخبارات لاستخدام عملاء سريين وغيرهم من وسائل المراقبة لتتبع بعض مسؤولي حملة ترمب. هنا ينقسم الجمهور في الاستطلاع بين 50 و50 حول مسألة ما إذا كان هناك "تجسس"، لكن 52 بالمئة قالوا إن عملية المراقبة كانت عادلة وقانونية. وقال 53 في المئة إن التحيز لعب دورًا في فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا بخصوص ترمب، فيما قال 52 في المئة إن التحقيق كان محاولة لتقويض الرئيس. وقال مارك بين، المدير المشارك للمسح: "إن أميركا منقسمة حول ما إذا كان ثمة تجسس على حملة ترمب، ولكن أغلبية بسيطة تقول إن التحقيق كان محاولة لتقويض الرئيس". تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت على 1295 ناخب أميركي مسجل في الفترة من 29 إلى 30 مايو. ويعتبر The Harvard CAPS / Harris Poll هو مركز تعاون من مركز الدراسات السياسية الأميركية بجامعة هارفارد ومؤسسة هاريس للاستطلاعات، وسيتم نشر نتائج الاستطلاع كاملة عبر الإنترنت في وقت لاحق هذا الأسبوع.