قال النائب نبيل الجمل ، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إن تجارة الألعاب النارية أمر خطير جدا على الأشخاص ولابد من التصدى لها بكل حزم، مشيرا إلى أنه يؤيد ان تكون العقوبة مشددة فى هذه الجريمة بقدر الجرم.وأشار الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة منع استيراد مثل هذه الألعاب الخطيرة من المنبع ، وإحكام الرقابة والتشديد على المنافذ التى يتم تهريبها من خلاله ، للحد من انتشارها فى البلاد.وكان اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة تشديد الرقابة على تجارة الألعاب النارية غير المشروعة، والتحقيق مع من يسمح بدخولها بهذه الأعداد الضخمة الى البلاد، بالرغم من خطورتها.وأكد قلدس أن الألعاب النارية تشهد إقبالًا شعبيًا كبيرا بالرغم من خطورتها، ورغم تحذير الجهات الأمنية من مخاطرها ومطاردة صانعيها وبائعيها، وبشكل خاص خلال الأعياد الدينية والمناسبات المختلفة التي غالبا ما تنتهى بكارثة وضحايا ومصابين بسبب هذه الألعاب. وأشار النائب إلى أنه برغم حظر تجارة كل الألعاب النارية، فإنها مازالت تحقق إيرادات فلكية وهو معدل لا تحققه إيرادات الكثير من المنتجات الاقتصادية المهمة، كما انها تباع داخل محال تجهيزات الحفلات وأعياد الميلاد اي على مرأى ومسمع من المسئولين.وطالب النائب بتشديد الرقابة بالجمارك لمنع دخولها الى مصر بالاضافة الى عدم الاكتفاء بمنع الاستيراد بل القبض على مروجيها وبائعيها للمواطنين لانهاء هذه التجارة تماما حفاظا على الأرواح.وحدد المشرع المادة رقم 102 " أ "، من قانون العقوبات، عقوبة كل من حاز الألعاب النارية والمفرقعات والتى تصل إلى السجن لمؤبد.وتنص المادة 102 " أ " من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها".