بغداد - اصدر القضاء العراقي خلال أسبوع واحد احكاماً بالإعدام على تسعة جهاديين فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، في محاكمات تثير جدلا في بلدهم الأصلي. واصدرت المحكمة الجنائية في بغداد الاحد حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت على فاضل طاهر عويدات و فياني أوراغي بعد ادانتهما بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية. واصدرت خلال الاسبوع الماضي أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت على سبعة فرنسين اخرين، لادانتهم بالجريمة ذاتها بعد خضوعهم للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي التحقيق . ورفضت المحكمة الاحد معلومات سابقة اطلقها عويدات البالغ من العمر 32 عاماً، بتعرضه للتعذيب. وقال القاضي احمد محمد علي في بداية الجلسة إن "التقرير الطبي يبين بانه لا توجد آثار تعذيب على جسده". ولم يبد عويدات أي رد فعل عندما سمع القاضي يتلو حكم الاعدام بحقه، حسبما افادت وكالة الصحافة الفرنسية. وبدأت في 27 ايار/مايو محاكمة هذا الرجل المعروف بسلوكه الاستبدادي والعنيف واستعداده للموت في سبيل فكر تنظيم الدولة الإسلامية. وكان عويدات نفى في اول جلسة استماع له الإثنين الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر أربعة أشهر في العراق. وكان هذا الفرنسي الذي انتقل الى سوريا مع 22 من أفراد عائلته، وفقا للقضاء الفرنسي، أكد في جلسة سابقة أنه تعرض للضرب من قبل المحققين "للإعتراف بما طلبوه"، وكشف أمام المحكمة عن كدمات على ظهره ما دفع القاضي الى إرساله لإجراء كشف طبي وتأجيل محاكمته حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل. من جهة اخرى، اصدرت المحكمة حكما مماثلا بحق الجهادي الفرنسي فياني أوراغي (28 عاما)، وهو من أصل جزائري بايع تنظيم الدولة الاسلامية في حزيران/يونيو 2014، حسب مركز تحليل الارهاب. اكد أوراغي الذي كان يفترض أن تبدأ محاكمته الإثنين لكن تم تقديمها إلى الاحد، للقاضي بلغة عربية فصحى "صحيح اشتغلت مع داعش ولكن لم اشارك في معركة لا في سوريا ولا في العراق". وانضم هذا الفرنسي الى جبهة النصرة قبل أن يبايع تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران/يونيو 2014. وغادر أرواغي فرنسا في حزيران/يونيو 2013 الى جانب الفرنسي الجزائري لياس داراني الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات للاشتباه بتخطيطه لعملية بعد عودته بشهرين من مناطق القتال في سوريا والعراق. وكان أوراغي درس علم النفس في فرنسا لكنه ترك الدراسة وتوجه الى سوريا عبر هولندا ثم تركيا. وبحسب اعترافاته، "كان على قناعة كاملة بالانتماء إلى التنظيم من خلال المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والمقاطع التي كانت تصور القتال هناك". وذكر بانه "ردد البيعة قبل الإنتقال الى الموصل وعمل في مضافة خاصة بالمقاتلين الأجانب والمهاجرين". وكانت المحكمة ذاتها، اصدرت الاسبوع الماضي، حكما بالإعدام على التونسي محمد بريري (24 عاما) ، الذي نقل في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من سوريا إلى العراق، مع أحد عشر جهاديا فرنسيا. وقد تبين خلال محاكمته الاربعاء أنه كان مقيما في فرنسا ولا يحمل جنسيتها. من جانبها، تؤكد باريس أنها لا تريد التدخل في قرارات القضاء العراقي لكنها ذكرت بغداد بمعارضتها لعقوبة الإعدام. وذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية غير الحكومية أن المحاكمات تجري امام"أنظمة قضائية منتهكة". وأكدت أنها "وثقت أستخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بالفلقة، والإيهام بالغرق". الى ذلك، حكمت المحكمة الاسبوع الماضي بالإعدام شنقا حتى الموت على سبعة فرنسيين آخرين هم إبراهيم النجارة وكرم الحرشاوي و كيفن غونو وليونار لوبيز وسليم معاشو ومصطفى المرزوقي وياسين صقم. ونقل هؤلاء في نهاية كانون الثاني/يناير من سوريا حيث كانوا محتجزين إلى جانب آخرين لدى قوات سوريا الديموقراطية. وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية لكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم. وحكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام، فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن. وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم. وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.