أصدر القضاء العراقي الأحد، حكم الإعدام بحق إرهابيين فرنسيين، ما يرفع العدد إلى تسعة من هذا البلد صدرت بحقهم خلال أسبوع واحد أحكام مماثلة إثر إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في محاكمات تثير جدلاً في بلدهم الأم. وحكم القضاء العراقي خلال الأسبوع الماضي، بإعدام سبعة فرنسين آخرين، لإدانتهم بالجريمة ذاتها بعد خضوعهم للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي التحقيق. ورفضت المحكمة الأحد، معلومات سابقة أشار إليها أحد المحكومين عن تعرضه للتعذيب. وقال القاضي أحمد محمد علي في بداية الجلسة إن "التقرير الطبي يبين أنه لا يوجد أثار تعذيب على جسده". ونُقل 12 رجلاً نهاية يناير، هم 11 فرنسياً وتونسي كان يقيم في فرنسا، من سوريا إلى العراق بهدف محاكمتهم. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان، أعلن هذا الأسبوع، أن الفرنسيين الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام في العراق خضعوا لـ "محاكمة عادلة". وقال لوران نونيز سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الداخلية الأحد، إن فرنسيين "آخرين قد يحاكمون" في العراق، علماً بأن نحو 450 فرنسياً مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، معتقلون حالياً في سوريا. في غضون ذلك، يعارض الرأي العام في عموم أوروبا وبشدة عودة الإرهابيين إلى هناك. وكررت باريس احترامها وعدم رغبتها التدخل في قرارات القضاء العراقي، لكنها ذكّرت بغداد بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام. وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن لم ينفذ حتى الآن الحكم بأي منهم. وينص قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.