انتخب المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس" مساء السبت رئيس الحكومة يوسف الشاهد، رئيسا للحزب. ويضم الحزب عددا من الوزراء في حكومة الشاهد ونوابا في البرلمان. ويقول قياديون في الحزب إن الهدف هو منافسة حزب النهضة في الانتخابات والحصول على أغلبية مريحة تمكنه من المضي في الاصلاحات الاقتصادية المعطلة. وفي أواخر يناير الماضي، الماضي أعلن 44 نائبًا في البرلمان (إجمالي نوابه 217) عن كتلة "الائتلاف الوطني"، المقربة من رئيس الحكومة تأسيس حزب "حركة تحيا تونس". وتأسست الكتلة في سبتمبر 2018، وضمت نوابا منشقين عن أحزاب "نداء تونس" (أسسه رئيس الجمهوري الباجي قايد السبسي)، وحركة "مشروع تونس"، وحزب "آفاق تونس"، إلى جانب نواب مستقلين. وأكد الشاهد، في كلمته في ختام أعمال المؤتمر التأسيسي لتحيا تونس الشهر الماضي، أن الحزب كان "السند القوي" لحكومته، وليس العكس. كما شدد على أن الحزب "جعله يشعر بأنه ليس وحيدًا في مواجهة المعارك". ونصح قيادات الحزب بالقول: "يجب أن لا يكون (تحيا تونس) رقمًا يضاف إلى قائمة الأحزاب وإنما يجب مواصلة المشروع الوطني".كما تم وفق البيان ذاته، انتخاب كمال مرجان رئيس حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية (قبل اندماجها مع تحيا تونس ) رئيسا للمجلس الوطني. والأسبوع الماضي أعنت حركة "تحيا تونس" وحزب "المبادرة الدستورية الديمقراطية"، اندماجهما قبيل أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر. ويأتي إعلان الحزب الجديد بعد أشهر من الخلافات بين قيادات حزب نداء تونس الذي يقوده نجل الرئيس الباجي قائد السبسي. وانضم الى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب نداء تونس والمستشارين في البلديات متهمين حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي بأنه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي. وقالت مصادر سياسية إن الشاهد لا ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء بعد انتخابه زعيما لتحيا تونس. ويقود الحكومة ائتلاف من العلمانيين وحركة النهضة الإسلامية المعتدلة ولكن الائتلاف أصبح هشا ويواجه العديد من الصعوبات في تمرير إصلاحات يطالب بها المقرضون. وحظيت تونس بإشادة واسعة من الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد الذي حققه الربيع العربي بعد أن أطاحت الاحتجاجات بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011 دون إثارة اضطرابات عنيفة مثل التي شهدتها سوريا وليبيا. لكن منذ عام 2011 أخفقت تسع حكومات في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس والتي تشمل ارتفاع معدل التضخم والبطالة فضلا عن نفاد صبر المقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحث تونس على تسريع إصلاحاتها لخفض العجز.