قال النائب بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مقترح منح شباب الخريجيين محالا تجارية بأجر رمزي سيساهم فى إحداث طفرة كبيرة بشأن توفير فرص عمل للشباب مما يدر عائدا لهم ، إلا أنه لابد من دراسته. وطالب "النويشي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بدراسة هذا المقترح من جميع النواحي من جانب وزارات التنمية المحلية والمالية والإسكان والاستثمار والمحافظات، بحيث يخرج منتج إيجابي من مشروعات للشباب، مؤكدًا ضرورة دراسة جدوى هذا المقترح قبل تطبيقه أولا. وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على ضرورة تحديد الأمكان التى سيقام عليها هذا المشروع سواء كانت أملاك دولة أو سكنية ، أو إذا كان هناك مكان خاص لأى شاب ، فمن الممكن أن تدعم الدولة من خلال توفير جميع الإمكانيات له.كانت قد توجهت إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، باقتراح برغبة إلى وزيري التنمية المحلية والاستثمار، بمنح شباب الخريجيين محال تجارية لبدء مشروعاتهم.وقالت النائبة في مقترحها، بحسب بيان، الأحد، إن مشكلة البطالة من أكثر المشكلات التي تواجه شباب محافظة الشرقية، وتؤثر عليه بالسلب سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، في ظل انعدام الفرص في التعيين الحكومي، وعزوف قطاع عريض منهم عن العمل في القطاع الخاص، بسبب الفكر السائد حول غياب الآمان الوظيفي والاستقرار، فضلًا عن ضعف المرتبات.وأكدت عضو مجلس النواب، على أن هناك تقريرا صدر حديثًا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يُشير إلى ارتفاع نسبة البطالة بين شباب الشرقية إلى 13.8%، بواقع 9.4% للذكور، و2.81 للإناث، يحمل بين طياته، تحذيرات للحكومة، بضرورة البحث عن حلول عاجلة لمشكلة البطالة.وأشارت إلى ضرورة انتهاج تجربة الحكومة الفرنسية في دعم المشروعات الخاصة، وتطبيقها في مصر من خلال منح شباب الخريجين محال تجارية، كاملة المرافق، ذو أجر رمزي شهري، بشروط معينة، دعمًا من الحكومة المصرية للشباب، لبدء مشروعاتهم الصغيرة.