صرح أحمد الرمضان وكيل نيابة بنيابة محافظة المحرق بأن محكمة التمييز بجلسة اليوم أيدت حبس موظف عام لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ وذلك لما ثبت قبله من ارتكاب جرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله واختلاس المستندات والاوراق من جهة عمله والاحتيال. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية حيث استغل صفته الوظيفية كونه أحد العاملين في إحدى الجهات الحكومية وأوهم أحد المتعاملين من الغير بقدرته على تصدير شحنه نباتات لخارج مملكة البحرين وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مقدار من المبالغ المالية دون وجه حق من الغير مقابله تسليمه عدد من المستندات تفيد على خلاف الحقيقة أحقيته في تصدير تلك الشحنة وذلك بعد أن اختلس لتك المستندات من جهة عمله وتلاعب في بياناتها. وقد تأكدت تلك الواقعة من خلال استجواب المتهم وسؤال شهود الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وتقرير خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية التابعة للنيابة العامة والذي أثبت أن المتهم هو المزور فضلًا عما عثر عليه من مستندات مختلسة من الوزارة الحكومية بحوزته، وعليه تم إحالته للمحاكمة الجنائية إلى أن صدر الحكم المتقدم.