قالت مصادر لرويترز أمس الاثنين إن الحكومة الأميركية تستعد للتحقيق في القوة السوقية الكبيرة التي تتمتع بها أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل، فيما قد يكون تحقيقا غير مسبوق واسع النطاق مع بعض من كبرى الشركات في العالم. وذكر مصدران أن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل الأميركية، اللتان تطبقان قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، تقاسمتا الرقابة على الشركات الأربع، حيث تخضع أمازون وفيسبوك لرقابة لجنة التجارة، بينما تخضع أبل وغوغل لإشراف وزارة العدل. وتواجه شركات التكنولوجيا ردود فعل عكسية في الولايات المتحدة وأنحاء العالم، إذ يعتقد البعض أن هذه الشركات تتمتع بنفوذ أكبر من اللازم وتؤثر تأثير ضارا على المستخدمين أو الأسواق التنافسية. ولا تقر وزارة العدل ولجنة التجارة بصفة عامة بالاستعداد لأي تحقيقات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا لتشديد التدقيق على شركات التواصل الاجتماعي وغوغل، متهما إياها بحجب الأصوات المحافظة على الإنترنت دون أن يقدم دليلا واحدا على ذلك، كما انتقد مرارا شركة أمازون لاستغلالها هيئة البريد الأميركية، دون أي دليل أيضا. وهبطت أسهم فيسبوك وألفابت المالكة لغوغل أكثر من ستة في المئة لكل منهما امس الاثنين، ونزل سهم أمازون.كوم 4.5 في المئة في حين انخفض سهم أبل واحدا في المئة. وكانت وسائل إعلام أميركية قالت يوم الجمعة إن وزارة العدل تمهد الطريق للتحقيق مع غوغل لتحديد ما إذا كانت أكبر منصة للإعلان عبر الإنترنت في العالم تستغل حجمها لإخراج المنافسين الأصغر حجما من السوق، مما يشكل انتهاكا للقوانين التي تكفل المنافسة العادلة، وأحجمت الشركة عن المنافسة يوم الجمعة. وقالت واشنطن بوست يوم السبت إن أمازون ستخضع لاختصاص لجنة التجارة الاتحادية في أي تحقيق. وامتنعت أمازون، أكبر شركة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، عن التعقيب أمس الاثنين، كما لم ترد أبل وفيسبوك على طلب للتعليق.