أعلنت أحزاب المعارضة في الجزائر، اليوم الاثنين، رفضها لقرار المجلس الدستوري، التمديد في ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. جاء ذلك في بيان، عقب اجتماع مشترك، حضرته 8 أحزاب، من بينها حركة مجتمع السلم الذي يقوده عبد الرزاق مقري، وحزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس، اعتبرت أن "ما جاء من فتوى للمجلس الدستوري غير دستورية ومتعارضة مع مطالب الشعب". وكان المجلس الدستوري الجزائري "أعلى هيئة قانونية في البلاد"، أعلن الأحد "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، في الرابع من يوليو المقبل، وأوعز للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بالاستمرار في منصبه إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية، مستندا في ذلك على الفصلين 7 و8 من الدستور. واعتبر القيادي في حزب العمال المعارض جلول جودي، قرار المجلس الدستوري بمواصلة بن صالح الذي تنتهي ولايته يوم 9 يوليو، لمهامه على رأس الدولة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، "تجاوزا لصلاحياته وخروج عن الدستور"، مضيفا أنه "بعيد عن مطالب الشعب الذي يطالب برحيل الباءات الثلاثة ويرفض إشرافهم على أيّ انتخابات". وأكدّ جودي للعربية.نت، أن "المرحلة القادمة تقتضي إقرار مجلس تأسيسي منتخب له كل القوة بتكريس مطلب الأغلبية، بعيدا عن الحلول الدستورية التي لم تساهم إلاّ في تعقيد الأزمة التي تعيش فيه البلاد منذ استقالة بوتفليقة قبل شهرين". وفي المقابل، رحبّت أحزاب المعارضة، بدعوة رئيس المؤسسة العسكرية، الفريق أحمد قايد صالح، للحوار، وشدّدت على مطلب ذهاب رموز النظام كشرط لضمان نجاح الحوار ومصداقية مخرجاته.