أعرب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان فجر الثلاثاء عن أسفه لسقوط ضحايا في أحداث ساحة الاعتصام بالخرطوم الاثنين، ودعا النيابة العامة للتحقيق في هذه الأحداث. وشدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية انحازت منذ بداية الاحتجاجات "لمصلحة الثورة" وهي "غير مهتمة بالسلطة". واعتبر أن "السبيل لحكم السودان هو صندوق الانتخاب"، معلناً الدعوة لانتخابات عامة مبكّرة خلال فترة لا تتجاوز الـ9 أشهر، تتم برقابة دولية وإقليمية. في هذا السياق، أعلن البرهان وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء الاتفاق المبرم معها . وأكد أنه سيتم تشكيل حكومة تسيير مهام لإدارة الفترة الانتقالية. وحمّل البرهان قوى الحرية التغيير مسؤولية إطالة أمد التفاوض، معتبراً أن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام". كما شدد البرهان على "الاستمرار في محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق"، مجدداً "الوعد بتسليم السلطة لمن يختاره الشعب". ورداً على بيان المجلس العسكري الانتقالي، أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها الدعوة لانتخابات مبكرة. من جهة أخرى، خرجت تظاهرات ليلية حاشدة في أحياء وشوارع الخرطوم ليل الاثنين الثلاثاء. واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام قرب وزارة الدفاع في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وترددت أنباء عن مقتل 30 شخصاً على الأقل في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي. واتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي بفض الاعتصام ووصفت الهجوم بأنه "مجزرة". لكن المجلس نفى ذلك، وأبلغ المتحدث باسمه الفريق شمس الدين كباشي وكالة "رويترز" بأن قوات الأمن استهدفت "متفلتين" فروا من موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى. وعبّر المجلس العسكري الانتقالي عن أسفه "تجاه تطور الأوضاع بهذه الصورة"، وأكد "حرصه التام على أمن الوطن وسلامة المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى هذه الغاية"، مجدداً الدعوة للتفاوض "في أقرب وقت". ومن المرجح أن توجّه أعمال العنف التي وقعت الاثنين ضربة لآمال استئناف محادثات السلام المتعثرة والتوصل إلى تسوية عبر التفاوض في فترة انتقالية بعد الإطاحة بالبشير.