طالبت النيابة العامة الجزائرية أمس بسجن أغنى رجل في البلاد رجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 18 شهراً بتهمة «التزوير». وكانت السلطات الجزائرية قد منعت حداد من السفر في نهاية مارس الماضي قبل سفره إلى تونس. ويعد حداد أغنى رجل أعمال في الجزائر وتقدر ثروته بأكثر من 3 مليارات دولار وهو رئيس منتدى «رؤساء المؤسسات» أو جمعية رجال الأعمال في الجزائر. في الوقت نفسه، رفضت عدة أحزاب جزائرية تمديد المجلس الدستوري فترة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو المقبل. واعتبرت 8 أحزاب جزائرية فتوى المجلس الدستوري «غير دستورية» وتتعارض مع مطالب الحراك الشعبي. واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية التراجع عن إجراء الانتخابات الرئاسية «تتويجا لعدة أسابيع من التعبئة والتصميم الشعبي»، مؤكدة أنه «إنجاز آخر يجب الحفاظ عليه». وأكد الحزب في بيان له أن «السلطة الحقيقية في الجزائر أرغمت على إلغاء المهزلة الانتخابية التي كانت مقررة في البداية يوم 4 يوليو». وثمنت الأحزاب الجزائرية دعوة الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان للحوار، مجددة تمسكها بالحوار «الجاد والمسؤول حول الحل المناسب والفعال الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب». كما أكدت رغبتها في الذهاب إلى لقاء وطني جامع حول رؤية واضحة مشتركة من شأنها تحقيق مطالب الجزائريين.