الاتحاد الوطني: قرار مجلس الوزراء بشأن كركوك مخالف للدستور والموازنة عدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، قرار مجلس الوزراء القاضي بتخويل محافظ كركوك بالمصادقة على خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية للعام 2019، "مخالفة صريحة لقانون الموازنة والدستور العراقي".وذكرت النائبة عن كتلة الوطني الكردستاني ديلان غفور في تصريح صحفي، انه" في الوقت الذي نعد فيه قرار مجلس الوزراء بتخويل محافظ كركوك صلاحية المصادقة على خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019، مخالفة دستورية وقانونية صريحة لاحكام قانون الموازنة".واشارت انه" كان الاجدر برئيس الوزراء العمل على الاجتماع بمجلس محافظة كركوك للاطلاع على ملاحظاته التي منعته من المصادقة على خطة المشاريع آنفة الذكر".واضافت غفور" كما لابد ان نشير الى ان هذا التخويل يخالف في جوهره الحرص على المال العام ومنع هدر المال العام، وذلك لعدم وجود جهة رقابية تقوم بأداء مهامها في مراقبة خطة المشاريع المقترحة وآلية صرفها، كون ان تخويل مجلس الوزراء لم يشر الى الجهة الرقابية التي تقوم بمراقبة صرف المبالغ المخصصة للمشاريع، كما ان قانون الموازنة اشترط مصادقة مجالس المحافظات على خطط المشاريع قبل البدء بالايعاز بصرف الميزانيات المخصصة لها".وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة ، تخويل محافظ كركوك صلاحية المصادقة على خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019.