قال عضو مجلس النواب الأمريكي جاك بيرغمان، أمس الثلاثاء، إن «الإجابة أصبحت واضحة لأية تساؤلات حول ما إذا كانت»الجزيرة«عبارة عن شبكة أخبار مستقلة أو أنها أداة للدعاية الإسلامية الراديكالية». وأضاف من خلال مقال بموقع «واشنطن إغزامينر Washington Examiner»، أن هيئة الاتصالات الفيدرالية قامت في الآونة الأخيرة بإجبار القناة الإخبارية التلفزيونية، التي تتخذ من قطر مقرًّا لها، على تقديم تقرير يكشف عن علاقتها بالجهات الأجنبية، وذلك تماشيًا مع تعديل في قانون إقرار الدفاع الوطني للعام الماضي. ويتضح أن المالك الوحيد في الشركة الأم - «الجزيرة الدولية» - هو «أمير دولة قطر» ولا أحد غيره، حيث إنه مدرج بشكل صريح في الوثائق القانونية بصفته «رئيس الدولة». ووفقًا للوائح التي ذكرتها هيئة الاتصالات الفيدرالية، فإن هذا يعني أن «الجزيرة» تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، ويجب أن تخضع لجميع الإفصاحات والقيود التي تتعلق بالوكلاء الأجانب المسجلين الذين يعملون في الولايات المتحدة.وبحسب بيرغمان، لا ينبغي أن يكون هذا الخبر مفاجئا لأولئك المطلعين على الطريقة التي تعمل بها «الجزيرة». فلسنوات، واجهت الشبكة مزاعم أنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات الإرهابية مثل حماس بشكل خبيث. وأشار إلى أنه قبل عدة أسابيع، نشرت الشبكة مقطع فيديو (ثم حذفته لاحقًا) يتهم اليهود باستغلال محرقة الهولوكوست لتعزيز سياسة إسرائيل الخارجية، ويشكك (المقطع) في عدد اليهود الذين قتلوا على يد هتلر.وعلى الرغم من أن الجزيرة لطالما نفت الاتهامات الموجهة إليها بأنها مجرد بوق لنظام قطري يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية مثل حماس، إلا أنه يمكنها الآن التوقف عن التظاهر بأنها ليست كذلك، بحسب بيرغمان. يذكر أنه في العام الماضي، أرسل العديد من النواب الجمهوريين بمجلس النواب خطابا إلى وزارة العدل يفيدون أن «سجل الجزيرة في الإذاعة المتطرفة المعادية للولايات المتحدة، يستدعي التدقيق من قبل المنظمين لتحديد ما إذا كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأمريكي».وأضاف بيرغمان: أصبحت هيئة المحلفين موجودة، وقد حان الوقت الذي تطالب فيه وزارة العدل «الجزيرة» بالتسجيل كوكيل أجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، فالشبكة هي في الأساس وكيل علاقات عامة لحكومة قطر تعمل على أرض الولايات المتحدة، وتحت أسوأ الاحتمالات، هي امتداد لجهاز التجسس في قطر.من المثير للاهتمام أن جيران قطر من الدول العربية توصلوا إلى هذا الاستنتاج منذ فترة طويلة، عندما أعلنوا مقاطعة قطر في يونيو 2017. وكانت أحد مطالب الدول المتحالفة مع الغرب - السعودية والبحرين والإمارات ومصر - هي إغلاق «الجزيرة» بسبب تحريضها المستمر وترويجها للأيديولوجية الخبيثة لجماعة الإخوان المسلمين.وبحسب بيرغمان، كانت إحدى النقاط المؤلمة بشكل خاص هي المنصة التي قدمت إلى يوسف القرضاوي - القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين والمقيم في قطر - للترويج لأفكاره بشأن التحريض على العنف الإرهابي ضد القوات الأمريكية في المنطقة. وطالب بيرغمان القادة في الحزب الديمقراطي مباشرة بالنظر في ما إذا كانوا يعتقدون أن «الجزيرة» مصدر شرعي للأخبار أو أنها جماعة دعائية للنظام في الدوحة، «وهو الأمر الجلي»، بحسب تعبيره.وإذا كان الأخير صحيحا، فيجب عليهم الانضمام إلى الجمهوريين في مطالبة «الجزيرة» بالتسجيل كوكيل أجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.