يتّبع المغرب سياسة متقدمة ونموذجية في التعاطي مع أزمة الهجرة غير الشرعية باعتباره أقرب نقطة جغرافية من أوروبا وبلد عبور يصدّر ويستقبل في نفس الوقت المهاجرين. وبات التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية مشكل يؤرق مختلف دول العالم، وأساسا دول الاتحاد الأوروبي، التي تعمل جاهدة للوقوف إلى جانب المغرب للتصدي للظاهرة. وقد طلبت أسبانيا من الاتحاد الأوروبي زيادة المساعدات المالية المخصصة للمغرب لمساعدة المملكة في التصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية. قال وزير الخارجية الأسباني خوسيب بوريل في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى الرباط "المغرب يساعدنا"، مضيفا أنه ينبغي ألا تعتبر مثل تلك المساعدات هبة للمغرب مع تزايد ضغط الهجرة غير الشرعية في غرب البحر المتوسط. وأضاف أنه ينبغي زيادة المساعدات عما هو متفق عليه بالفعل. كان الاتحاد الأوروبي قد وعد العام الماضي بإعطاء المغرب 140 مليون يورو (160 مليون دولار) كمساعدات لإدارة الحدود بهدف مساعدته في كبح تدفقات الهجرة. وقال مسؤولون مغاربة إن من المتوقع أن تحصل المملكة على نصف تلك المساعدات في صورة دعم للميزانية بنهاية يوليو على أن تحصل على النصف الآخر في صورة تبرعات بمعدات.وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن المغرب منع 30 ألف شخص حتى الآن هذا العام من العبور بشكل غير قانوني إلى إسبانيا وفكك 60 شبكة لتهريب المهاجرين. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، ففي الشهور الخمسة الأولى من هذا العام، وصل 7876 مهاجرا إلى أسبانيا عن طريق البحر، أي أقل بثلاثة في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وتشير أرقام المنظمة للشهر الماضي تراجعا بنسبة 67 في المئة في عدد الوافدين عن طريق البحر إلى 1160 مقارنة مع مايو أيار 2018. ودخل نحو 310 مهاجرين أسبانيا حتى الآن هذا العام بالقفز عبر الأسوار إلى جيبي سبتة ومليلية على الساحل الشمالي للمغرب. وفي المجمل وصل نحو 57 ألف مهاجر غير مشروع إسبانيا في 2018. وقال المغرب إنه منع 89 ألف مهاجر من الإبحار إلى أوروبا العام الماضي.