أكدت أن إعادة المحاكمة لم تشبها مخالفة قانونية أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار حضورها جلسات إعادة المحاكمة في قضية المتهمين بقتل أحد رجال الشرطة، والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تفجير قنبلة بمنطقة الدير، والتي صدر عليهما حكم بات بالإعدام، وبعد التحقيق الذي قامت به وحدة التحقيق الخاصة، رفعت إلى النائب العام اقتراحا بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وصدور الحكم، وهي تقارير أطباء وزارة الداخلية الخاصة بالكشف على المتهمين والتي لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجيتها وتحت بصرها عند إصدار حكمها كما لم تكن مطروحة أمام محكمة التمييز. وقد أحال سعادة النائب العام الأمر إلى معالي وزير العدل، والذي بدوره طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بحق المتهمين - بناء على ما أجاز له قانون محكمة التمييز كمسعى لتلبية مقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاد كل السبل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة - حيث نقضت محكمة التمييز في أكتوبر 2018 حكم الإعدام وألغت حكم محكمة الاستئناف وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة، وتم تحديد محكمة الاستئناف العليا الجنائية «الدائرة الخامسة» للنظر في القضية. ومن خلال حضور المؤسسة الوطنية لجميع جلسات هذه المحاكمة والبالغة اثنتا عشرة جلسة حتى الآن - إعمالا لدورها في التأكد من الحق في توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين - لم تكن هناك أي شبهة لمخالفة قانونية تتعلق بالمساس أو تعد انتهاكا لهذا الحق، كما أن المحاكمة مازالت في مرحلة استكمال سماع أقوال الشهود وفقا لما تقدمت به هيئة الدفاع من طلبات، وستستمر المؤسسة في متابعتها حتى جلسة النطق بالحكم.