أود أن أنشر قضيتي إليكم لما تعرضت له من أغرب قضية حدثت لشخصي وإذا لم يوجد حل من الآن فسوف تتعرض شريحة كبيرة من شعب البحرين لهذه المشكلة العويصة، فهذه المشكلة تتطلب تدخل وزارة التجارة وحماية المستهلك وهيئة تنظيم الاتصالات لما يتعرض له شعب البحرين من نصب واحتيال. أنا مواطن بحريني لدي اشتراك مع إحدى الشركات مشترك بنظام الإنترنت بنظام شهري وهو 9 دنانير شهريًا وليس لدي من هذه الخدمة خدمة الاتصالات التليفونية إلا الإنترنت فقط ومنتظم في الدفع الشهري بمعنى ليس علي فواتير متأخرة.. فوجئت قبل شهر بقدوم فاتورة بمبلغ 81 دينارا فصدمت من هذه الفاتورة حيث إنه ليس علي فواتير متأخرة فاتصلت بالشركة مستفسرًا عن هذا المبلغ فقيل لي بأنني قمت بشراء جهاز «بلاي إستيشن» عن طريق الشراء «أون لاين» فأخبرتهم بأنني لم أشتر شيئا، وأن العقد المبرم معهم فقط للإنترنت وطلبت منهم اثبات شرائي لأي أجهزة، فرفضوا. طلبت منهم التحقيق بالموضوع فرفضوا كذلك وقالوا انني ملزم بدفع 81 دينارا ثم راجعتهم بعد ذلك فرفضوا إجراء أي تحقيق أو ما شابه، وقطعوا الخدمة عني فحاولت معهم أن يعيدوا الخدمة حتى يتم التحقيق في هذا الموضوع فرفضوا، فقلت لهم إذا قطعتم الخدمة وأنا منتظم من دون تأخير فاقطعوا الخدمة نهائيًا فأجابوني بأنني ملزم معهم بعقد سنتين ويجب أن أستمر في الدفع حتى انتهاء مدة العقد. السادة في وزارة التجارة وهيئة تنظيم الاتصالات، أود أن أطرح عليكم سؤالا قانونيا ومنطقيا، هل يوجد خدمات بيع على الـ«أون لاين» في البحرين أو في خارج البحرين بغير بطاقات الائتمان البنكية؟ السادة هيئة تنظيم الاتصالات أنتم ترسلون تحذيرات إلى جميع المواطنين في البحرين بأخذ الحيطة والحذر من النصب الإلكتروني الذي يحدث، فأنا تعرضت للنصب، وقامت به إحدى شركات الاتصالات في البحرين وليس من خارج البحرين، فماذا أنتم فاعلون؟ السادة وزارة التجارة، بما أنكم وزارة تنظم أعمال التجارة والبيع والشراء في مملكة البحرين كي تحموا الشعب الكريم أرجو تنظيم وإصدار قرارات بعدم البيع على «أون لاين» إلا بالمواصفات والطرق القانونية وبنظام البطاقات الائتمانية فقط وإلا سوف تشهد المحاكم آلاف القضايا من هذا ونحن في غنى عنها، فالموضوع ليس قضية فردية.. القضية قضية شعب يتعرض للنصب والاحتيال.