المحتجون في السودان عازمون على مواصلة حراكهم رغم القمعالخرطوم: دعا قادة الحركة الاحتجاجيّة في السودان  أنصارهم إلى تنظيم تظاهرات جديدة، رافضين دعوة وجّهها المجلس العسكري لإجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر، وذلك بعد مقتل أكثر من 40 شخصاً في حصيلة غير نهائيّة.ودعت الحركة الاحتجاجيّة أنصارها إلى المشاركة في "عصيان مدني" في أرجاء البلاد لإطاحة المجلس العسكري الحاكم، وذلك بعد العمليّة الدامية لفضّ اعتصامٍ استمرّ أسابيع خارج مقرّ القيادة العامّة للجيش في الخرطوم.و ندّدت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج بتوجّه المجلس العسكري إلى تنظيم انتخابات في أعقاب سَحق محتجّين، ودعت بدلاً من ذلك إلى "انتقال منظّم" للسلطة نحو حكم مدني.وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك "بإصداره أمرًا بتلك الهجمات، عرّض المجلس العسكري الانتقالي العمليّة الانتقاليّة والسّلام في السودان للخطر". وأضافت "الشعب السوداني يستحقّ انتقالاً منظّماً، يقوده مدنيّون، من شأنه تهيئة الظروف لانتخابات حرّة وعادلة، بدلاً من إجراء انتخابات مُتسرّعة يفرضها" المجلس العسكري. وأطاح المجلس العسكريّ الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات. وكان وافق على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات لتسليم السُلطة إلى المدنيّين. لكنّ رئيس المجلس الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان أعلن في بيان بثّه التلفزيون الرسمي  التخلّي عن هذه الخطّة، لصالح إجراء انتخابات بإشراف إقليمي ودولي.وقال البرهان "قرّر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرّية والتغيير وإلغاء ما تمّ الاتّفاق عليه، والدّعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر (بدءًا) من الآن".ورفض تجمّع المهنيّين السودانيّين، أبرز مكوّنات تحالف الحرّية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجيّة، الإعلان الذي أصدره المجلس العسكري.وأفاد بيان للتجمّع "لا المجلس الانقلابيّ ولا مليشياته وقياداتها هي مَن يُقرّر مصير الشعب، ولا كيفيّة انتقاله لسلطةٍ مدنيّة".