أحالت الهيئة العامة للجمارك، 115 قضية تهرب جمركي إلى النيابة العامة بعد قيام الجمارك بتحرير محضر الضبط وسماع أقوال المخالفين وتوقيعها. وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للجمارك، إنها شرعت في ثالث أيام شهر رمضان الماضي في إحالة 115 قضية إلى النيابة العامة، لافتة إلى الإجراءات والآلية التي تتبعها الجمارك والنيابة فيما بينهما تجاه المخالفين لأنظمة الجمارك، المتمثلة في تحرير محضر الضبط، وسماع الأقوال، وتوقيعه على الكفالة، وإبلاغه بحقوقه، ومن ثم إشعار النيابة بالواقعة. وأضافت "إرسال المستندات المذكورة للإدارة القانونية في الهيئة العامة للجمارك وإعداد خطاب تحريك الدعوى من الهيئة العامة للجمارك عن طريق الإدارة القانونية في الهيئة موجه للنيابة العامة وإرساله للجمارك، وبدوره يقوم بإرسال كامل المستندات لفرع النيابة. وكانت الجمارك والنيابة العامة قد كشفتا عزمهما في ثاني أيام شهر رمضان تحديد الآلية الخاصة بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة. ويأتي ذلك تنفيذا للقرار الملكي القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلا من الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وجاءت الموافقة بعد إعلان النائب العام استعداد النيابة التام لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق في الجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وأوضح أن التوجيهات تضمنت ضرورة استكمال إجراءات النقل بين الجمارك والنيابة العامة، بعد توقيع محضر بين الجهتين لنقل جميع الاختصاصات للنيابة العامة.