كشف مقترح أعده عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور ناصر الموسى بوصفه مشروع نظام لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة مقتبساً من نظام أميركي، عن قصور شديد في الخدمات التربوية المقدمة لهذه الفئة وبطء نوعي وكمي من وزارة التعليم عانا على إثره ذوو الاحتياجات في مجالات مختلفة في الحياة. وأجمع أعضاء الشورى بمن فيهم أعضاء اللجنة التعليمية في المجلس، على هذا القصور في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال اللواء عبدالله السعدون إن مشكلة هذه الشريحة أنها تخضع لنشاط المسؤول كغيرها من الخدمات «فإذا وجد مسؤول يهتم بهذه الفئة ازدهرت خدمتهم، وإذا غاب تراجعت الخدمات لذلك يأمل أن ينجز هذه النظام سريعاً ويغطي الثغرات». وأورد مقدم النظام (المسؤول عن التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم سابقاً)، 10 أهداف تبين أهمية وجود نظام لتعليم المعاقين في المملكة، وتبنت اللجنة التعليمية هذا المقترح للدراسة مؤكدة على لسان رئيسها الدكتور مشعل السُلمي أنه سيصبح مرجعية تشريعية تعمل على توحيد الجهود، وتحول النظرة نحو الإعاقة من الاتجاه الرعوي إلى الاتجاه الحقوقي والتنموي. وأشار السُلمي إلى أن نسبة المستفيدين من خدمات التربية الخاصة 10 في المئة، وفيما يزيد عدد المستهدفين 20 في المئة، ووجود نظام سيقنن العمل بما يضمن حقوقهم، وتلبية حاجاتهم، ويعالج الكثير من مشكلاتهم، مثل تعثر قبول كثير منهم في الجامعات، وعدم تهيئتهم للدخول في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، ومعالجة القصور الشديد الذي يصل إلى مرحلة العدم في مرحلة التدخل الباكر، على رغم أهميته البالغة. لافتاً إلى أن الأمر يتطلب إنشاء نظام يعنى بتعليم ذوي الاحتياجات ينسجم مع التوجهات العالمية، ويلبي المتطلبات الميدانية في المملكة، كي يحول هذه الفئة التي تشكل عبئاً على المجتمع إلى فئات منتجة تسهم في الحضارة. واجه النظام المقترح معارضة بسيطة لدرسه في المجلس، قبل أن يصبح مشروعاً جاهزاً للتطبيق، وعزا المعارضة إلى أن المتطلبات الواردة في النظام تتوافق مع النظام الوطني للمعوقين الصادر عام 1420هـ وتجري تعديلات حالية عليه. وأضاف الدكتور عدنان البار (أحد المعترضين): «مشكلة المعاقين في الصحة والتعليم والشأن الاجتماعي تعزا إلى ظاهرة غياب التنسيق والتكامل، وسياسة أجواء تقاذف المسؤوليات، وليس لغياب الأنظمة». وأورد المتداخلون من أعضاء الشورى إحصاءات عن المعاقين، منها أن أعداد المعاقين في المملكة تصل إلى مليون معاق بدرجات متفاوتة، والفئة المستهدفة في التعليم 100 ألف، لم يخدم منهم تعليمياً سوى 20 ألف معاق. وأشاد العضو الجديد محمد الصقر بالدراسة العميقة للمقترح المأخوذ من نظام أميركي، وقال: «يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون»، مطالباً بدرسه مع خشية ألا تتوفر الإمكانات الموجودة في أميركا، وبالتالي فشل التطبيق. ورأى 85 عضواً ملاءمة المقترح للدرس التفصيلي في مقابل 23 معترضاً، وبذلك سيطرح مجدداً للتصويت عليه بصفته نظاماً جديداً، حال انتهت اللجنة التعليمية من درسه. مشاهدات } شهدت جلسة «الشأن العام السرية» نقاشــاً مطــولاً عن «عاصفة الحزم»، وتأييد كبير من الأعضاء أبرزه كان للعضوين عبدالله الناصر والدكتور عبدالله الجغيمان، إذ طالب الأخير بأن يعلن المواطنون الشـــيعة موقفهم من العمليات العسكرية، كما يفعل المواطنــون الســـنّة موقفهم من إرهاب «داعش». } أعضاء شورى يطالبون بإنشاء هيئة عامة تتولى التوظيف لمواجهــة مشـــكلات الجهــات الحكوميــة المكـــررة في الوظائف الشاغرة وتســــرب الكفاءات. } شهدت جلسة أمس مشاركة أولى للعضو الجديد محمد الصقر، وتعدّ المشاركة الثالثـة للأعضــــاء الجدد كانت الأولى للمهندس عباس هادي، والثانية للدكتــور سعد الحريقي. أبيات «المتنبي» تقصف شركات «الإنترنت» لبطئها < استشهد عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان ببيت شعر للمتنبي في مهاجمته للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت، وقال: «لم أرَ في عيوب الناس عيباً، كنقص القادرين على التمام»، مضيفاً: «إن شركات الإنترنت تعاني بطأً في سرعاته، وأقترح أن يكون التشهير بهم على أوسع نطاق، وأن تختلف العقوبة الواردة في نص التشهير لمخالفي نظام التعاملات الإلكترونية عن المقدمة للموطنين الأفراد». جاءت مداخلة زيدان تأييداً لتوصية النقل والاتصالات التي أقرها المجلس لاحقاً لتعديل المادة (24) من نظام التعاملات الإلكترونية، لتتضمن معاقبة كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (23) من نفس النظام بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بهما معاً، وجواز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وأن تُضمّن المحكمة المختصة حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي أن عقوبة التشهير تعتبر تعزيرية، وتفرض عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية يحق للمتضرر طلب تعويض مالي، أو الطعن في هذا القرار، كما أنها عقوبة شاملة لكل ما يتم من اختراقات مثل التوقيع الإلكتروني والتصديق الرقمي وخلافه. من جهة ثانية، طالب مجلس الشورى البنك السعودي للتسليف والادخار بوضع قواعد محددة وواضحة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشاريع ميدانياً، وتوسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل إجراء الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معلومات عن المشاريع الصغيرة والناشئة وما يتعلق وزير «الاتصالات»: 80 ٪ من الملاحظات التي وصلتني تتعلق بسرعة الإنترنت { الرياض - «الحياة» < كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل أمس «الإثنين» أن أكثر من 80 في المئة من الملاحظات التي وصلت حسابه على «تويتر» تتعلق بضعف سرعة الإنترنت. وأوضح السويل في بيان صحافي أصدرته الوزارة أمس، أنه وجّه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحسين الخدمة والوقوف مع المشترك، مشيراً إلى أنه سيتابع ذلك شخصياً، كما أكد اهتمامه بما يصل إليه من ملاحظات ومقترحات.