اشترطت ثلاثة تنظيمات مسلّحة في شمال مالي، أن تتشكّل دوريات أمنية مشتركة نصّت عليها اتفاقات الجزائر، من 80 في المئة من «العنصر الأزوادي» (الطوارقي) مقابل التوقيع على الاتفاق النهائي الذي وُضع إطاره في الجزائر قبل أسابيع. كما اشترطت هذه التنظيمات أن تختار بنفسها قيادات هذه الدوريات. وتناولت الشروط التي وضعتها التنظيمات الطوارقية وكشفت تفاصيلها أمس، الاتفاق مسبقاً على مناطق انتشار العناصر الأمنية وأيضاً كيفية عودة الجيش إلى الشمال، إضافة الى وجود كوادر من «أزواد» في مراكز قيادة الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية. وكانت الحكومة المالية وقعت مطلع الشهر الجاري، اتفاق «سلم ومصالحة» مع مجموعات مسلّحة معارضة، بعد ثمانية أشهر من المفاوضات في الجزائر لوضع حدّ للنزاع في شمال البلاد. لكن ثلاث حركات مسلّحة فاجأت الوسطاء الجزائريين في آخر لحظة، بطلب مهلة زمنية جديدة للتفكير، ما عطّل استكمال الاتفاق إلى حين عقد جولة جديدة من المفاوضات في باماكو للتوقيع النهائي. كما شملت شروط الفصائل الثلاثة وهي: «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» و «المجلس الأعلى لوحدة أزواد» و «حركة أزواد العربية»، إنشاء مجلس حكم ذاتي يمثل مدن غاو وتومبوكتو وكيدال وميناكا وتاودني، ومنح الأزواد حصصاً في المؤسسات والمصالح الكبرى وأجهزة السيادة في الدولة، وفي البعثات الديبلوماسية والهيئات الدولية. كما اشترطت الفصائل المعنية، تخصيص ميزانية للمنطقة بنسبة 40 في المئة من ميزانية البلاد ولمدة 20 سنة. واشترطت أيضاً على الحكومة المركزية الحصول على ترخيص من المجلس المحلي لاستكشاف موارد الطاقة في الشمال واستغلالها، وتخصيص 20 في المئة من عائدات هذه الموارد لسكان المنطقة. على صعيد آخر، بدأ رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما أمس، زيارة دولة للجزائر تستمر ثلاثة أيام. وأشارت الرئاسة الجزائرية الى أن الزيارة «ستشكل مرحلة جديدة لتوطيد علاقة الصداقة والتضامن بين البلدين»، و «تعميق التشاور حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمها قضايا الأمن والسلم في أفريقيا». وتتزامن زيارة زوما للجزائر مع تنظيم اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة للتعاون الجزائري - الجنوب أفريقي، ما يعطي دفعاً جديداً للتعاون في قطاعات عدة وكذلك المبادلات التجارية بين البلدين.