أجبرت هيئة الاتصالات الفيدرالية القناة الإخبارية التلفزيونية المتسخة «الجزيرة» التي تتخذ من قطر مقراً لها على تقديم تقرير يكشف عن علاقتها بالجهات الأجنبية، وذلك تماشياً مع تعديلٍ في قانون إقرار الدفاع الوطني للعام الماضي. وأكدت الهيئة بأن المالك الوحيد في الشركة الأم -الجزيرة الدولية- هو «أمير دولة قطر» ولا غيره، حيث إنه مُدرج بشكل صريح في الوثائق القانونية بصفته «رئيس الدولة». ووفقًا للوائح التي ذكرتها هيئة الاتصالات الفيدرالية، فإن هذا يعني أن الجزيرة سيتم إخضاعها لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، ويجب أن تخضع لجميع الإفصاحات والقيود التي تتعلق بالوكلاء الأجانب المسجلين الذين يعملون في الولايات المتحدة. ولسنوات، واجهت الشبكة مزاعم أنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات الإرهابية الإسلامية.. وعلى الرغم من أن الجزيرة لطالما نفت الاتهامات الموجهة إليها بأنها مجرد بوق لنظام قطري يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية مثل حماس وغيرها.. إلا أنه يمكنها الآن التوقف عن التظاهر بأنها ليست كذلك. يُذكر أنه في العام الماضي، أرسل العديد من جمهوريي مجلس النواب خطابًا إلى وزارة العدل يفيدون أن «سجل الجزيرة في الإذاعة المتطرفة المعادية للولايات المتحدة يستدعي التدقيق من قبل المنظمين». الآن، أصبحت هيئة المحلفين موجودة، وقد حان الوقت الذي تُطالب فيه وزارة العدل الأمريكية «الجزيرة» بالتسجيل كوكيل أجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.. وهذا ببساطة سيُقر بواقعٍ طال أمده: في ظل أفضل الاحتمالات للوضع الحالي.. فإن الشبكة هي في الأساس وكيل علاقات عامة لحكومة قطر تعمل على أرض الولايات المتحدة؛ وتحت أسوأ الاحتمالات، هي امتداد لجهاز التجسس في قطر. وتطالب العديد من الدول إغلاق الجزيرة بسبب تحريضها المستمر للمُجاهدين وترويجها للأيديولوجية الخبيثة للإخوان المسلمين. وكانت إحدى النقاط المؤلمة بشكل خاص هي المنصة التي قُدمت إلى يوسف القرضاوي، والتحريض على العنف الإرهابي ضد القوات الأمريكية في المنطقة.