أكد مجلس الوزراء السعودي أمس، أن المملكة «تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وبما يكفل عودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، وإعادة الأسلحة إلى الدولة وعدم تهديد أمن الدول المجاورة». وشدد خلال جلسته في الرياض أمس (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن عملية «عاصفة الحزم»، ستساهم بمشيئة الله تعالى في دعم السلم والأمن في المنطقة والعالم. وأطلع خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة المجلس على نتائج المحادثات واللقاءات والمشاورات ومضامين الرسائل والاتصالات التي جرت بينه وعدد من قادة دول العالم، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وما أبداه مختلف الدول من دعم وتأييد للمملكة في عملية «عاصفة الحزم»، واستعدادها لتقديم كل أنواع الدعم الذي تحتاجه المملكة متى ما طلب منها ذلك، موجهاً في هذا السياق الشكر والتقدير للدول المشاركة في العملية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي بعد الجلسة -على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية- أن المجلس «رفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على القرار الحكيم الذي اتخذته المملكة، والدول المشاركة في عاصفة الحزم، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة، وطلبه كذلك مساعدة اليمن في مواجهة التنظيمات الإرهابية». وأضاف أن المجلس وافق على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة -أو من ينيبه- التباحث مع الجانب الفنلندي والجانب الهنغاري في شأن مشروعي اتفاقي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية. وثمن المجلس»إعلان شرم الشيخ والقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية في دورته الـ26، وما تضمنته من ترحيب وتأييد كاملين للإجراءات التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن وحمايته والدفاع عن الشعب اليمني الذي يتعرض لاستباحة أرضه وتخريب ممتلكاته وزعزعة استقراره من المليشيات الحوثية، وما أسفرت عنه القمة من قرارات تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية، منوهاً بالجهود المصرية حكومة وشعباً بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة القمة وما بذلته من جهود لإنجاحها». من جهة أخرى، دان مجلس الوزراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للشعب الفلسطيني الأعزل، مجدداً مطالبات المملكة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها المحتلة منذ 1967. وأكد أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل وتعهداته بعدم قيام دولة فلسطينية في عهده، تشكل تحدياً صارخاً للإرادة الدولية ومبادئ الشرعية والقرارات والاتفاقات في هذا الشأن، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه السياسات العدوانية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، للعام المالي (1434/1435هـ)، وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ما يأتي: تجديد عضوية الدكتور محمد بن عيسى الدباغ، والدكتور محمد بن حسين بسيوني، في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مدة ثلاثة أعوام، وتعيين علي بن حمد آل مبارك، عضواً من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات. وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11/8) وتاريخ 6-4-1436هـ، قرر ما يأتي: الموافقة على التعديلات التي أجريت على دستور واتفاق الاتحاد الدولي للاتصالات، وأعد مرسوم ملكي بذلك. تفويض وزير الخارجية بالتوقيع على نموذج صك الموافقة على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في المكسيك 2010، وإيداعه لدى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في السعودية، والأمانة العامة للتربية والتعليم في المكسيك، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.