فيما أكد مدير برامج البنك الدولي الدكتور فؤاد ملكاوي، أن العلاقة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار طويلة الأمد وبدأت بأشكال متنوعة ومختلفة وهي نتاج لمجموعة من الشراكات بين الهيئة والبنك الدولي، من بينها تنمية وتطوير مواقع التراث العمراني، مشيراً إلى أن هذه المشروعات هي جزء أساسي من عمليات التنمية المستدامة. وأوضح أن البنك الدولي يعمل مع الهيئة على مستويين رئيسيين، المستوى الأول دراسة عوامل تحفيز الاستثمار في المواقع التراثية، والمستوى الثاني الشراكات بين الهيئة والنك الدولي. وفي السياق ذاته،بين المستشار بالبنك الدولي روبرت جرام،، أن هناك مجموعة من المشكلات واجهتهم أثناء العمل على تطوير أربعة مواقع تراثية بالمملكة، أهمها: مشكلة تحديد ملكية الأفراد لمواقع التراث العمراني، ومشكلة التمويل واشتراطته، ومشكلة اشتراطات العقود وملكية الأراضي، ومشكلة اشتراطات البلديات، لافتا إلى أن هذه المشكلات كانت تؤدي إلى تشويش واضطراب في اجراءات بدء العمل. بينما تحدث المستشار بالبنك الدولي كين كنواي، عن اشكاليات أخري واجهتهم أثناء علمية تطوير مواقع التراث العمراني، من بينها دراسة الخصائص التاريخية الخاصة بكل منطقة تراثية والحفاظ عليها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار في المواقع التراثية، مشيرا إلى ضرورة التغلب على هذه العقبات. من جانبه عد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ماجد بن عبد المحسن الحكير ، مواقع التراث العمراني من الأماكن المهمة للاستثمار التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التغلب على مصاعب الاستثمار في مجال التراث العمراني. وأشار إلى ضرورة تبني رؤية واضحة لتسهيل عملية الاستثمار في المواقع التراثية، من خلال مجموعة من الدراسات والإجراءات التي من شأنها التغلب على العقبات التي تواجه المستثمرين لتحفيز علمية الاستثمار السياحي في هذه المواقع. // انتهى // 10:20 ت م تغريد