أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنها دفعت بالجهود المبذولة لتطبيق خطة البرامج والأداء على مستوى أجهزة الدولة، والتي نتج عنها زيادة عدد الوزارات والجهات التي تُطبق خطة البرامج والأداء من 16 وزارة كان مُستهدف تطبيق خطة البرامج والأداء بها في خطة عام 18/2019 إلى 33 وزارة وجهة أي بنسبة إنجاز تخطت 200% عن المستهدف.وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1167 لسنة 2019 في شأن موازنة البرامج والأداء، والذي ينص على إنشاء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء بعضوية وزيري التخطيط والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما نص القرار على إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط ووحدة لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية،وذلك في ضوء حرص الحكومة على تطوير منهجية التخطيط الاستراتيجي القائم على الأدلة والنتائج باستهداف تحسين كفاءة الإنفاق العام وتطوير أسلوب إعداد خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة في إطار تنفيذ أولويات رؤية مصر 2030.وأوضحت وزارة التخطيط - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تمت ميكنة آلية المتابعة من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي والتي تتضمن أكثر من 2800 مؤشر أداء تقيس أداء الجهات الحكومية بشكل ربع سنوي.وفيما يتعلق بالجهود التي بذلتها وزارة التخطيط لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أشارت إلى أنها قامت خلال العام المالي 2018/ 2019 بتنفيذ 62 برنامج تدريبي للعاملين بالجهاز الإداري على المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم استفاد منها 244 موظفا، كما تم تنظيم 9 حلقات نقاشية عن المنظومة استفاد منها 575 شخصا.وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار تفعيل العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 2019 في شأن موازنة البرامج والأداء، فإن الوزارة ستبدأ بالتعاون مع وزارة المالية في تنظيم ورش عمل مُكثفة خلال الشهر الجاري لتوحيد جهود وآليات المُتابعة داخل الوزارات والجهات الحكومية فيما يخص مُتابعة برنامج عمل الحكومة ومتابعة خطة البرامج والأداء بحيث تكون من خلال فريق عمل واحد واستمارات مُتابعة موحدة، بحيث تتضمن مؤشرات أداء لقياس دقة التخطيط المالي ومؤشرات تشغيلية تفصيلية ومؤشرات استراتيجية ترتبط بأهداف التنمية المستدامة الأممية والوطنية، وبما يوضح الأثر التنموي لكافة الجهود التي تقوم بتنفيذها الدولة خلال المرحلة الحالية.وأوضحت أهمية موازنة البرامج والأداء التي تتمثل في تحسين أولويات الإنفاق وتوجيه المخصصات المالية إلى البرامج التي تقدم أفضل الفوائد للمواطنين والتي تعود بالنفع على المجتمع، مما يشكل أداة للضغط على الجهاز الحكومي لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكدت أن موازنة البرامج والأداء تعتمد على إصلاح الهيكل التنظيمي لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، باعتبارها خطوة مهمة نحو الإصلاح المؤسسي، وهو ما تستفيد منه الجهات نفسها في تعزيز قدرتها التفاوضية مع الجهات الموازنية. ولفتت إلى أن موازنة البرامج والأداء تركز على ثلاثة عناصر أساسية، هي المدخلات والمخرجات والأثر، والتي توضح الأهمية الاقتصادية والتنموية لمختلف البرامج الحكومية، وفي الوقت نفسه تفعيل المتابعة المستمرة، لمواجهة المعوقات التي تحول دون تحقيق المستهدفات وحلها في أسرع وقت.