دعا البنك الدولي إلى ضرورة إجراء التغيير التشريعي المؤسسي لإشراك القطاع الصحي الخاص، بالبلدان التي تعاني من أزمات صحية، موضحا أن ثمة حاجة إلى إجراء إصلاحات على المستويين الكلي والجزئي، مع وجود سياسات مناسبة، وأطر تنظيمية، وهياكل للحوكمة، ولا ينبغي إجراء إصلاحات السياسات بشكل منعزل. وقال البنك في دراسة نشرها اليوم: هناك ضرورة لإجراء بعض إصلاحات السياسات على المستوى القطاعي في حين تكون إصلاحات أخرى عبارة عن سياسات حكومية أوسع نطاقًا تتسم بالشمول وأطر مؤسسية. وأخيرًا، يجب أن تتواءم السياسات العامة مع مشاركة القطاع الخاص لضمان التنفيذ الفاعل.وأشار إلى أن الإصلاحات عملية معقدة، ففي سياق جهود الإصلاح الجارية، عند دراسة الغرض والسياق على مستوى البلد المعني، يحتاج المرء أيضًا إلى النظر في الثقة بين القطاع العام وكيانات القطاع الخاص والتعاون بينها واستعدادها للعمل معًا، إذ سيؤثر الإصلاح على كليهما. و يجب تعزيز قدرة القطاع العام على الاضطلاع بدوره وتولي إدارة: وضع السياسات واللوائح وإنفاذها، وإجراء المفاوضات وإدارة العقود، وتعبئة التمويل، وتيسير الحصول على رأس المال الخاص، وتقديم حوافز موثوق بها، ومراقبة الأداء.وأوضحت أن الأدوات الرئيسية لاتخاذ القرار فللقطاع العام دور قوي في الإشراف على أداء النظام الصحي (العام والخاص) والرقابة عليه. ويجب أن تنشئ البلدان آليات المساءلة وتطوير أنظمة المعلومات لديها لضمان وجود معلومات للتأثير على السياسات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية أو لمراقبة الأداء وقياس مستوى الفاعلية.تعدد أدوار القطاع الخاص. يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا متميزًا وإن كان متنوعًا في توفير فرص العمل، والمساهمات في إنشاء المشروعات، وتعبئة رأس المال الخاص، ويمكن أن يكون أكثر فاعلية في الاضطلاع بدوره إذا كانت هناك معايير أوضح جرى تحديدها مع وجود حوافز لإشراكه. ويسعى القطاع الخاص إلى فهم أهداف القطاع العام وكيف يمكن أن يلعب دورًا لتحقيق هذه الأهداف.وقال البنك الدولي: سيتوقف دخول القطاع الخاص السوق أو الخروج منها على الإشارات التي يتلقاها، والحوافز التي يحصل عليها من القطاع العام، والبيئة المواتية التي يجري توفيرها لاستثمارات القطاع الخاص ونموه، ويتمثل الهدف الرئيسي في أن يحدد القطاع الخاص مكانته في السوق ويعمل في بيئة تسهل ممارسة الأعمال، وسبل الحصول على التمويل، والائتمان بأسعار معقولة، وضمانات المخاطر، وسبل الحد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون أو تخفيف حدتها.