قال مدير إدارة النقل الجوي، في الإدارة العامة للطيران المدني، عبدالله الراجحي، إن مكتب السفر الكويتي المسؤول أمام «الطيران المدني» عن حل مشكلة ما يعرف إعلامياً بإلغاء حجوزات المسافرين من الكويت.وبيّن الراجحي في تصريح لـ«الراي» أن حل هذه المشكلة سيكون من خلال إصدار مكتب السفر الكويتي تذاكر سفر بديلة للمسافرين، أو تعويضهم بما يتلاءم مع القوانين والإجراءات المتبعة بشأنه، وذلك لكونه يقع في دائرة رقابة «الطيران المدني» الكويتي مباشرة.وأكد أن عملية التسويات بين مكتب السفر الكويتي، والشركتين المصريتين من المفترض ألا تؤثر على العميل، خصوصاً وأن العميل له صفة الأولوية في إنهاء المشكلة ليستطيع السفر بصورة أو بأخرى، ومن ثم يمكن لشركات الطيران التسوية في ما بينها أو اللجوء إلى لجان التحكيم أو درجات التقاضي المختلفة.ولفت الراجحي إلى أن اجتماع الأجهزة الرقابية في مصر مع الشركتين وتحملهما المسؤولية عن إلغاء التذاكر خطوة ايجابية، مبيناً أن من شأن إعطاء الاجتماع الخاص بالجانب المصري صفة الأولوية لتعويض العملاء ومن ثم التسوية بين الشركات، الإسراع بإنهاء الازمة.وشدد على أن سوق النقل الجوي بالكويت تحكمه قوانين لا يمكن التهاون في تطبيقها حماية لسمعة النقل الجوي والمسافرين من الكويت، وأن هناك حملات رقابية لمفتشي سوق النقل الجوي تم إعطاؤها كل الصلاحيات لتشديد الرقابة على أشخاص السوق، ناهيك عن أن هناك خططا تنفيذية بهذا الشأن لحماية المسافر ومكاتب السفر والسياحة في البلاد من أي تعاملات تضر سمعة النقل الجوي بالكويت. من ناحيته، أكد نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصري، باسل السيسي، أن الشركتين المصريتين المعنيتين، ملزمتان برد قيمة التذاكر للعملاء، وانه يحق للعملاء المتضررين الحصول على تعويض مناسب عما حدث معهم.وقال السيسي في تصريح لـ«الراي» إن العميل لن يكون ضحية لأي نزاع بين الشركات، إذ إن حقوقه محفوظة خارج إطار النزاعات التجارية، مشيراً إلى أن «الغرفة» والجهات المعنية في مصر تولي القضية صفة الأولوية القصوى في المتابعة حتى تنتهي الأزمة كاملة، وذلك حفاظاً على حقوق العملاء التي لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف.وأضاف «نقل إلى الجهات الرقابية المصرية التفاصيل والحقائق كافة، ولها الصلاحية في اتخاذ كل الإجراءات والجزاءات»، متوقعاً انتهاء آثار هذه الأزمة خلال شهر.ولفت السيسي، إلى أن «الغرفة» عقدت اجتماعاً بمقر جهاز حماية المستهلك في مصر بحضور الشركتين المعنيتين اللتين أقرتا بمسؤوليتيهما الكاملة عن إلغاء التذاكر أمام العملاء المتضررين، مبيناً أنه تم توثيق هذا الإقرار في جهاز حماية المستهلك، ما يؤكد التزام الشركتين برد قيمة التذاكر والتعويض للعملاء كافة دون أي تراجع عن ذلك.وقال «إذا لم يحدث ذلك سيتخذ (الجهاز) إجراءاته الرادعة تجاه الشركتين حفاظاً على أموال العملاء المتضررين، على أن تتم عملية إعادة ثمن التذاكر للعملاء الملغاة تذاكرهم دون أي خصومات وبالقيمة التي دفعوها كاملة».وأكد أن الاجتماع راعى أبعاد سفر المتضررين من خلال إرساء شيوع المسؤولية تجاه المتضررين على الشركات أطراف العملية، ومن بينهم الشركة مصدرة التذاكر، موضحاً ان الشركة المتعامل معها ملزمة برد حقوق العملاء دون تأخير أو تأجيل، ومن ثم يمكن لتلك الشركة الرجوع على الشركة المتسببة في الإلغاء، ما يعني أن العملاء المتضررين في الكويت يمكنهم مطالبة الشركة الكويتية مصدرة التذاكر بحقوقهم واستلامها، ومن ثم تقوم الشركة الكويتية بأخذ مطالباتها من الشركتين في مصر حتى لا يتأخر العملاء عن إجازاتهم السنوية.يأتي ذلك بالتزامن مع قيام الشركتين المصريتين بحصر كامل عدد التذاكر الملغاة والتواصل مع الشركة الكويتية لتسوية الأمور مع بقية العملاء المتضررين الذين لم يحل موعد سفرهم بعد أو الذين لم يتواصلوا معهم لاسترداد قيمة تذاكرهم وتحديد آلية صرف مستحقاتهم بصورة عاجلة. ونوه السيسي إلى أن أهم نتائج الاجتماع أسفرت عن إرساء «الغرفة» للعديد من القواعد التي تحفظ حقوق المسافرين كافة، من خلال جعل مسؤولية إصدار تذكرة السفر تضامنية بين مكاتب ووكالات السياحة والسفر وشركة الطيران نفسها، بحيث لا يمكن إلغاء تذكرة السفر المصدرة من قبل أي منهم دون موافقة العميل، خصوصا وأن إصدار التذكرة بات عقداً بين العميل وشركة الطيران يلزمها بنقله إلى المكان الذي اختاره، وهو ما يؤصل لمبدأ أنه لا يمكن إلغاء اصدار التذكرة إلا بناء على طلب العميل نفسه كتابياً وبحضوره شخصياً كتوثيق لطلب الإلغاء.