أكد تقرير اقتصادي أن القطاعات الاقتصادية الرئيسة العاملة في منطقة دول الخليج كادت أن تتساوى في نسب النمو والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة التوظيف الجيد للمواد المتاحة، وحجم الفرص التي كانت سانحة للاستغلال خلال السنوات الماضية، فيما سجل عدد من القطاعات الاقتصادية تراجعات جاء جزء منها نتيجة مسارات تصحيح لم تتوقف بعد، والجزء الآخر جاء نتيجة تأثرها بعوامل خارجية تكاد تكون خارجة عن السيطرة.فالأداء الاقتصادي الإجمالي لا يزال في منطقة العمل الجاد على مستوى جميع القطاعات، مع تسجيل معدلات نمو جيدة، لكنها دون المستهدف بالمقارنة بحجم الاستثمارات القائمة وتلك التي تحت التنفيذ. وأشار التقرير الأسبوعي فيما يخصّ مملكة البحرين الى مدى قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسة على التعامل مع الضغوط المالية والاقتصادية المحيطة، إذ أظهر القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية البحريني مسارات إضافية للتعافي والاستحواذ على إسهامات مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 21 في المائة، لتصبح البحرين من خلال القوة الاستثمارية مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية والصناعية، فيما تضيف البيئة الاستثمارية الجاذبة للأعمال دعمًا لا محدود لنمو القطاعات الرئيسة.كما أشار التقرير إلى أن القطاع الصحي على مستوى دول المنطقة بات يعمل وفق منهجية جديد تتركز على تشجيع استثمارات القطاع الخاص؛ لرفع مستوى الكفاءة والمنافسة والحدّ من التكاليف على القطاع العام، مع التأكيد هنا على أن الاستثمارات في القطاع الصحي تشهد تسارعًا وتنوعًا على الطلب على جميع الخدمات الصحية، وتبدو المؤشرات إيجابية حتى اللحظة، إذ تشير البيانات المتداولة عن حجم الاستثمارات في القطاع الصحي إلى أن هذا القطاع فى البحرين يحتلّ المزيد من الاهتمام والتركيز الاستثماري، إذ تسعى الجهات الحكومية إلى تطوير خدمات القطاع وتحقيق قفزة نوعية في الأداء والفاعلية.ورأى التقرير الأسبوعي في الأداء القطاعي المنفرد، أن في المنطقة المزيد من التحديات، فيما تتبدد هذه التحديات ضمن النظرة الإجمالية لأداء القطاع التي باتت تشكل نموذجًا للتداخل والارتباط الإيجابي خلال الفترة الحالية، ذلك أن ارتفاع مستوى الضغوط خارج السيطرة والتي مصدرها خارجي في الأساس ضاعف من عوامل الارتباط الإيجابي بين القطاعات الرئيسة، والتي باتت تشكل مجتمعة حواجز مقاومة للضغوط المالية والاقتصادي المنتظمة وغير المنتظمة، وتفرض مستويات جديدة من عوامل الاستقرار للقطاعات التشغيلية التي يعوّل عليها من قبل القطاع العام والخاص للخروج من التراجع بأقل الخسائر.