أفادت الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أسماء مراد «أن جهاز الصرف الصحي القائم يخدم حاليًا حوالي 70% من مناطق البحرين، وأن أصول شبكة الصرف الصحي تتكون من 6331 كيلومترًا من أنابيب الصرف الصحي بأقطار مختلفة، إضافة إلى 240373 غرفة تفتيش و722 محطة ضخ بين رئيسة وفرعية».وقالت: «إن الميزانية السنوية المرصودة لإدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي تبلغ حوالي 8 ملايين دينار، وتشمل جميع عقود التشغيل والصيانة لأصول ومرافق قطاع الصرف الصحي في المملكة بما فيها شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات نقل المياه المعالجة وشبكات مياه الأمطار كذلك وحدات التحكم بالروائح، علاوة على كلفة شراء قطع الغيار ومواد المحسنات الكيمائية المستخدمة في شبكات الصرف الصحي، وكذلك مواد المعالجة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا».أما بالنسبة لمشاريع تطوير وصيانة الأصول الرأسمالية، فأوضحت مراد أنها تموّل من الميزانية السنوية المرصودة للمشاريع الإنشائية؛ وذلك لاستدامة مستوى الخدمة.وحول دور القطاع الخاص في المشاركة بتشغيل شبكات الصرف الصحي، بيّنت الوكيل المساعد للصرف الصحي أنه تماشيًا مع سياسة الدولة في إشراك القطاع الخاص في القيام بالأنشطة المتكررة، فقد وضعت الوزارة عقود تشغيل وصيانة دورية حسب الأقسام المختلفة تحت مظلة الإدارات القائمة. وأشارت المهندسة مراد إلى أن قطاع الصرف الصحي يقوم بتشغيل ثلاثة أجهزة رئيسة، هي جهاز الصرف الصحي وجهاز معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج ونقل المياه المعالجة وجهاز مياه الأمطار، بالإضافة إلى الأجهزة والوحدات المساندة في القطاع، إذ قام على إشراك القطاع الخاص في تشغيل هذه الأجهزة بإبرام العقود اللازمة معه لتشغيل تلك الأجهزة.وأضافت «لدى الوزارة عقود تشغيلية تختص بتشغيل المحطات المعالجة، وعددها 14 محطة، ومصنع إنتاج المياه المعالجة ثلاثيًا والصالحة لأغراض الري، وبالمثل لمشغل تجفيف الحمأة التابع لمركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة، بالإضافة إلى عقود شراء المواد الكيماوية والعضوية اللازمة وتوفيرها لأعمال التشغيل، وتوفير مشغلين ومفتشين لمحطات المعالجة».وذكرت المهندسة مراد أن هناك أعمال تشغيل لشبكات الصرف الصحي المتفرقة على مناطق البحرين بطول يزيد على 6000 كيلومتر، ومحطات ضخ خاصة بها تبلغ حوالي 722 محطة ضخ، مشيرة إلى أنه قد تم إسناد محطات الضخ الخاصة إلى القطاع الخاص.وأضافت «هذه الأعمال تشمل أعمال الصيانة الطارئة والفرعية المطلوبة من قطاع الصرف الصحي لتشغيل محطات الضخ عن طريق المقاولات الزمنية، وتشمل أيضًا إصلاحات الأعطال الميكانيكية والكهربائية الطارئة، وكذلك إصلاح الشبكات وأعمال الكشف الدوري على محطات الضخ، وتكليف القطاع الخاص كذلك بأعمال إعادة لفّ الأجزاء الساكنة والمتحركة لأنواع مختلفة للمضخات المغمورة وتنظيف خزانات محطات الضخ، وتنظيف مرشحات مداخل محطات الضخ الرئيسة، بالإضافة إلى صيانة مولدات الكهرباء في المحطات الرئيسة، وصيانة وفحص الرافعات في المحطات الرئيسة، وتوفير مشغلين ومفتشين لمحطات الضخ».