في تطور مفاجئ، دعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيراس إلى انعقاد جلسة طارئة لأعضاء البرلمان، لمناقشة سير المفاوضات مع الشركاء الأوروبيين والدائنين، إذ تقع المفاوضات حاليا في نقطة حرجة أو في مفترق طرق كما ذكرت مصادر حكومية، وأيضا لتوضيح الجدل السياسي حول كيفية تفاوض الحكومة مع الدائنين، ومن المقرر أن يتحدث في الجلسة مع رئيس الوزراء رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وما زالت المفاوضات الشاقة بين اليونان والدائنين مستمرة في بروكسيل منذ يوم الجمعة الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق يتم تقديمه إلى وزراء مالية مجموعة اليورو، حتى يتم استمرار تمويل اليونان من قبل الدائنين والمفوضية الأوروبية، مقابل الإصلاحات التي يتم نقاشها حاليا بين الفرق التقنية من اليونان ومجموعة بروكسيل التي تحل محل لجنة خبراء الترويكا الدائنة الممثلة من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ومع مرور الوقت، تزداد المشكلة تعقيدا لأن عامل الوقت لاعب ضروري في سرعة حل الأزمة وحصول اليونان على سيولة مالية تستطيع منها سداد ما عليها من التزامات تجاه الدائنين، وأيضا سداد السندات الحكومية والمرتبات والمعاشات. ومع مرور الوقت تزداد المخاوف من أن ينتهي المطاف بالبلاد في حال عدم حصولها على هذه الأموال إلى الإفلاس، ومن ثم تخرج من منطقة اليورو. ويرى المحللون أن برنامج الإنقاذ المالي لليونان في واقع الأمر أثبت فشله للجميع وبالأرقام، فنسبة حجم الديون كانت 120 في المائة مقابل الناتج المحلي في عام 2010، والآن وصلت إلى 175 في المائة. وأيضا أصبحت البلاد أمام كارثة إنسانية وارتفاع نسبة الانتحار والفقر والهجرة خارج اليونان بحثا عن حياة أفضل. ويتعجب المحللون من موقف الجانب الآخر، إذ يرى كثير من الدائنين وفي مقدمتهم رئيس مجموعة اليورو ووزير المالية الألماني ورئيس البنك المركزي الأوروبي أنه لا بد من الاستمرار في برنامج الإنقاذ، وعدم ترك فرصة للشعب اليوناني لالتقاط أنفاسه. من جهته أعرب رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس عن أمله في وصول المفاوضات إلى «نهاية سعيدة»، إذ تحتاج اليونان بصورة عاجلة إلى الأموال الطارئة، وتخشى اليونان من نفاد ما لديها من سيولة نقدية إذا لم تحصل على المساعدات المالية. وتتضمن الخطة اليونانية المطروحة إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي ومزيد من الخصخصة. ووفقا للمصادر فإن المسؤولين من مجموعة بروكسيل الذين اطلعوا على قائمة الإصلاحات اليونانية قالوا إنها على الرغم من احتوائها على بعض التنازلات فإنها تعتمد اعتمادا كبيرا على الافتراضات الاقتصادية المتفائلة، وإنها تخلو من عدم التفصيل في بعض الجوانب التي تسببت في إثارة المخاوف خلال المحادثات السابقة. وذكروا على وجه الخصوص أن القائمة لم تشمل إصلاحات في قوانين العمل ونظام التقاعد في اليونان، وكان المراقبون قد أصروا على اعتبار هذين الجانبين ضروريين لمنح الموافقة النهائية على برنامج الإنقاذ، ولكنّ المسؤولين اليونانيين يقولون إن هذين الأمرين هما بمثابة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وهكذا فإن الفجوة بين الجانبين لا تزال كبيرة. ووفقا لوسائل الإعلام اليونانية فإنه حتى إذا كان هناك اتفاق واسع النطاق بين اليونان ودائنيها، فمن غير المرجح عقد اجتماع بين وزراء مالية منطقة اليورو هذا الأسبوع أو حتى في الأسبوع الذي يعقب الموافقة على تقديم جزء من المبلغ المتبقي من برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 7.2 مليار يورو، ويرجع ذلك إلى عطلة عيد الفصح التي سوف تكون يوم الأحد المقبل وفقا للتقويم الغربي، ويوم الأحد الذي يليه وفقا لتقويم الروم الأرثوذكس في اليونان.