أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستتخذ «إجراءات غير مسبوقة» لضمان إمداداتها من المعادن الاستراتيجية والنادرة الضرورية لقطاع التكنولوجيا والجيش.والصين من أكبر الجهات المزودة لتلك المواد المهمة. وفيما تصاعد النزاع التجاري مع واشنطن، لوحت بكين بالتهديد بوقف صادراتها من المعادن النادرة كرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في بيان إن تقريراً جديداً يحدد 35 صنفاً من المعادن بوصفها «حساسة للاقتصاد والأمن القومي» للولايات المتحدة، بينها اليورانيوم والتيتانيوم ومعادن نادرة ضرورية لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والطائرات وأنظمة تحديد المواقع (جي بي إس) وغيرها.قال روس «هذه المعادن المهمة كثيراً ما يتم إغفالها لكن الحياة العصرية تكون مستحيلة بدونها». وأضاف «من خلال التوصيات المفصلة في هذا التقرير، ستتخذ الحكومة الفدرالية إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم انقطاع الولايات المتحدة من هذه المعادن المهمة». من جهتها قالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح الثلاثاء إنها ناقشت فرض «ضوابط تصدير محتملة» على المعادن النادرة خلال ندوة لخبراء الصناعة. وقالت هذه اللجنة المكلفة وضع المخططات الاقتصادية في تقرير «بحسب مقترحات خبراء... يتعين علينا تقوية ضوابط التصدير ووضع آلية متابعة ومراجعة لعملية تصدير المعادن النادرة برمتها». وأوضحت اللجنة أن الإجراءات تهدف إلى خفض عمليات التنقيب غير المرخصة وتهريب المواد الضرورية ولمساعدة صناعة المعادن النادرة في الصين على رفع قيمتها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صعد موقفه تجاه الصين في مسعى للضغط عليها لتغير ممارسات تجارية يعترض عليها، لكن التصعيد الأخير تسبب في انهيار محادثات وخصوصا بسبب إجراءات أمريكية ضد عملاق الاتصالات الصيني «هواوي». في كانون الأول/ديسمبر 2017 دعا ترامب وزارة التجارة وسواها من الوكالات الحكومية إلى تطوير مصادر جديدة للمعادن الضرورية لخفض احتمالات انقطاع الإمدادات وخصوصاً من مصادر أجنبية. ويحض التقرير على اتخاذ إجراءات لتحسين الإمدادات «من خلال الاستثمار والتجارة مع حلفاء أمريكا» مع تحسينات تسمح بالتنقيب في الولايات المتحدة ومنها على أراض فدرالية.ويشير التقرير أيضاً إلى خطة لتطوير جمع البيانات لتعزيز عمليات التنقيب المحلية عن المعادن.بدورها، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على القطاع السياحي في كوبا، الذي يعتبر حيوياً بالنسبة إلى اقتصاد الجزيرة المتهمة بدعم نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا. وحظرت واشنطن رحلات المجموعات، إحدى الوسائل الرئيسية التي يزور من خلالها الأمريكيون الجزيرة الكاريبية. كما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً توجه السفن السياحية والطائرات الخاصة أو التجارية الى كوبا، في خطوة قالت إنها تأتي لمعاقبة كوبا «على دورها المزعزع للاستقرار» في المنطقة. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن هذه العقوبات في 17 نيسان/ إبريل أثناء زيارته الجالية الكوبية في ميامي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّ الولايات المتحدة «تحمّل النظام الكوبي مسؤولية قمعه شعبه، والتدخّل في فنزويلا ودوره المباشر في الأزمة التي يقودها نيكولاس مادورو». ومن المتوقع أن يشكل حظر رحلات المجموعات ضربة للسياحة الأمريكية في الجزيرة، بعد تعزيزها أثر قرار الرئيس السابق باراك أوباما عام 2014 تخفيف قيود حصار عمره أكثر من خمسين عاماً على الحكومة الشيوعية. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان «تواصل كوبا لعب دور مزعزع للاستقرار، موفرةً موطئ قدم للشيوعية في المنطقة، ودعماً لأعداء الولايات المتحدة في مناطق مثل فنزويلا ونيكاراجوا من خلال تأجيج عدم الاستقرار، وتقويض سيادة القانون وقمع العمليات الديمقراطية». وأضاف «اتخذت هذه الإدارة (الأمريكية) قراراً استراتيجياً يتعارض مع التخفيف من العقوبات والقيود الأخرى ضدّ النظام الكوبي. وسيساعد ذلك على إبقاء الدولار الأمريكي بعيداً عن أيدي الجيش الكوبي والاستخبارات وأجهزة الأمن» الكوبية. بدوره دان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز عبر موقع تويتر قرار الولايات المتحدة التي «لديها نية خنق الاقتصاد والإضرار بمستوى عيش الكوبيين بغية انتزاع تنازلات سياسية منا». وقال «سيفشلون مجدداً». ويطال الحظر الأمريكي ما يعرف برحلات «مجموعات السفر الثقافية بين الشعبين»، وهي آلية سمحت لوكالات السفر الأمريكية تنظيم رحلات دورية لسياح أمريكيين ضمن إطار مجموعات «ثقافية»، يقومون خلال إقامتهم هناك بقضاء وقتٍ معين في التواصل مع السكان الكوبيين. وبعدما وصل إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير 2017 وعد دونالد ترامب بوضع حد للتقارب الذي قام به أوباما مع هافانا، وحَظَرَ الزيارات الفردية إلى هناك، وحدَّ من المبادلات التجارية بين البلدين من خلال سلسلة تدابير. وتتهم واشنطن كوبا بدعم نظام نيكولاس مادورو المحاصر في فنزويلا.(وكالات)