دعا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمتان حقوقيتان سودانيتان الأسرة الدولية أمس الأربعاء إلى «تحرك عاجل» إزاء «القمع العنيف» للحركة الاحتجاجية في السودان. كما دعا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام والمرصد السوداني لحقوق الإنسان في بيان «أعضاء المجلس العسكري الانتقالي لوضع حد فوراً للهجمات العنيفة التي ترتكبها قوات الدعم السريع وغيرها من القوات الأمنية» ضد المتظاهرين. وطالبت المنظمات الثلاث ب«نشر بعثة تحقيق دولية بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشكل عاجل» في السودان من أجل «التحقيق في القمع وإخضاع المسؤولين للمحاسبة».وتابع البيان أن «على الأسرة الدولية أيضاً النظر في فرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين» عن حملة القمع العنيفة للمحتجين.ورأى مدير المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام مساعد محمد علي في البيان أن «هذه المجزرة تشكل منعطفاً في أحداث الأشهر الماضية في السودان. الآمال التي أثارها سقوط البشير حلت محلها المخاوف من أن يشهد الوضع المزيد من التدهور. على الأسرة الدولية أن تأخذ هذه المخاطر بجدية وتقوم برد منسق وشديد لمنع وقوع أعمال عنف جديدة». من جهته، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أرنولد تسونغا أن على الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة اللتين «صدرت عنهما تصريحات شديدة اللهجة حول الوضع في السودان، ترجمة هذه المواقف الآن إلى أفعال ملموسة واستخدام نفوذهما من أجل أن يتحمل مرتكبو الجرائم الأخيرة مسؤوليتهم، ومنع أعمال عنف جديدة وضمان الاحترام الكامل لهذه المطالب المشروعة من أجل الديمقراطية والسلام والعدالة في السودان». (أ.ف.ب)