بلغ عدد العقود السكنية التي تم توثيقها في شبكة إيجار منذ إطلاقها في شباط (فبراير) من العام الماضي حتى الآن أكثر من 300 ألف عقد سكني. وقال لـ"الاقتصادية" المهندس مازن الداوود، المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، إن معدل تسجيل العقود بشكل يومي بلغ أكثر من ألف عقد، مبينا أن معظم العقود الجديدة توثق من خلال الشبكة، أو عبر 13 ألف مكتب على مستوى السعودية. وأشار إلى أن تسجيل العقود الإيجارية السكنية ارتفع خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن استجابة أطراف العملية الإيجارية لتسجيل وتوثيق عقودهم في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أفضل وأسرع خلال الفترة الحالية من غيرها، حيث تعد أبرز تلك الخدمات، خدمة السداد الشهري. وفيما يتعلق بالعقود التجارية، أفاد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان بأن العقود التجارية حاليا في مرحلة الإطلاق الأولي غير الإلزامي، لافتا إلى أن الشبكة أتاحت الفرصة للمستفيدين لأخذ مرئياتهم على العقد الموحد وإضافة التحسينات اللازمة قبل بدء مرحلة الإلزام، كما سيتم بشكل دوري إعلان عدد العقود الموثقة في الشبكة. وذكر أن برنامج "إيجار" يعد شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإيجار السكني حاليا، والتجاري في المستقبل القريب، إذ يعمل على تنظيم العلاقة بين جميع أطراف العملية التأجيرية "مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري"، وذلك عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. ويسعى البرنامج إلى أن يكون المحرك الرئيس لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار، وتحسين البيئة الاستثمارية فيه بما يضمن استدامته وتطويره، إلى جانب تأهيل وتطوير منشآت الوساطة العقارية. ويهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة باعتماد العقد الموحد الذي يعد بمنزلة سند تنفيذي، إضافة إلى تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالقطاع الإيجاري من خلال إيجاد إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة، وستسهم هذه الآلية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.