الرياض 11 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 31 مارس 2015 م واس عقدت بمقر الهيئة العامة للإستثمار بالرياض يوم الأحد الماضي ورشة عمل لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة ، التي افتتح أعمالها معالي محافظ الهيئة المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان ، بحضور وفد متخصص من البنك الدولي زار المملكة بالتنسيق مع وزارة المالية وممثلية المملكة في البنك الدولي ، بمشاركة عددٍ من المسؤولين الحكوميين يمثلون أهم الجهات ذات العلاقة بتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير أنظمة وإجراءات منشآت الأعمال في المملكة. وقال المهندس العثمان في كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي عقدت على مدى يومين أن الاستثمار والازدهار والرفاهية هي مفاهيم تترابط مع بعضها البعض يجمعها التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية ، وخطط التنمية الاقتصادية هي المسار الذي يهدف إلى الرفاهية والنمو والاستدامة ،مبينًا أن الاستثمار وتحسين بيئته هي الوسائل التي تحقق هذه الأهداف، وهو ما يفسر تسابق الدول على جذب الاستثمارات وتطويرها واهتمام الحكومات بالاستثمارات والمستثمرين وادراكهم أهمية الشراكة المترابطة بينها وبين القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الحقيقة لم تغب عن السياسة الاقتصادية للمملكة حيث تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - للمواطنين تطلعه لغدٍ واعد مشرق مزدهر بإذن الله تعالى، والسعي نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة ، والعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وإيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص ، وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على النمو، ودعمها لتكوين قاعدة اقتصادية متينة لشريحة كبيرة من المجتمع. // يتبع // 12:32 ت م تغريد