أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، أن "البنك الدولي" وافق على حزمة تمويل بقيمة 1.45 مليار دولار، لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن وزير التخطيط محمد العسعس قوله إن "التزام الأردن بعملية الإصلاح كان له الأثر الملموس على ارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير واختلال الميزان المالي، ما يستدعي تنفيذ إصلاحات استراتيجية مدروسة تدفع بالنمو والاستدامة الاقتصادية". وأكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في "البنك الدولي" ساروج كومار، التزام البنك بمساعدة الأردن على إرساء أسس اقتصاد أقوى وأكثر توجهاً نحو الخارج، مشيداً بجهود الحكومة الأردنية لفتح أسواقها، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات اقتصادية ذات أولوية. وبهذا القرض يصل إجمالي ارتباطات مجموعة "البنك الدولي" تجاه الأردن إلى 2.78 مليار دولار، منها 228.2 مليون دولار مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر الذي تم إطلاقه عام 2016. ويُقدّم التمويل الميسر للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.