كشفت مصادر متطابقة تحدثت لوكالة "فرانس برس" أن محاكمة رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، ستجري من التاسع الى الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في باريس، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية. وأضافت المصادر نفسها أن موعد هذه المحاكمة التي من المقرر أن تستغرق يومين كاملين وأربع مرات نصف نهار، سيثبت في شكل نهائي في الحادي عشر من تموز (يوليو) المقبل. وبعد تحقيقات استغرقت خمس سنوات، أمر القاضي رينو فان رويمبكي في الخامس عشر من نيسان (ابريل) بفتح محاكمة بحق رفعت الأسد، لكشف ما إذا كان مسؤولا عن تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية، وعن تشغيل عمال في منزله بشكل غير مشروع والدفع لهم نقدا. ويعيش رفعت الأسد (81 عاما) في المنفى في أوروبا منذ منتصف الثمانينات ويخضع لرقابة قضائية تحد من تحركاته دوليا منذ توجيه اتهام له في باريس في حزيران (يونيو) عام 2016. وكان رفعت الأسد يعتبر أحد أركان النظام بقيادة شقيقه حافظ، وقائد قوات سرايا الدفاع التي كان لها دور أساس في قمع دام استهدف جماعة الإخوان المسلمين في حماه عام 1982. وفي عام 1984 أجبر على المنفى بعد أن شارك بتمرد على شقيقه حافظ الذي حكم سورية من عام 1971 حتى العام 2000. وخلال إقامته في أوروبا مع اربع زوجات وحاشية يتراوح عددها بين 150 و200 شخص جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك. وفي عام 2014 فتح تحقيق قضائي في فرنسا لمعرفة كيفية تملك رفعت الأسد لامبراطورية عقارية إثر شكوى تقدمت بها منظمة شيربا غير الحكومية التي تحارب الفساد. وتدور الشكوك في فرنسا حول كيفية امتلاك رفعت الأسد لعقارات كثيرة عبر شركات أوفشور تعمل من دول هي عبارة عن ملاذات ضريبية، واعتبر قاضي التحقيق أنه جرى "عمدا إخفاء مصدر" الأموال التي أتاحت شراء العقارات. وتم وضع اليد على العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا، ومن أبرزها فندقان ونحو 40 شقة في أحياء باريس الراقية، في حين يملك في اسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون دولار. كما أكد شهود سوريون أن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة سورية، كما استفاد من تجارة قطع أثرية الأمر الذي ينفيه محاموه.