حذر تقرير استخباراتي ألماني من أن النظام الإيراني ضالع في عمليات شراء غير مشروعة لتكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل.وقالت وكالة الاستخبارات في ولاية مكلنبورج فوربومرن شمالي ألمانيا في تقريرها الصادر في مايو/أيار الماضي، إن "مكافحة الانتشار غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيميائية والمواد اللازمة لتصنيعها، وكذلك منظومات توصيلها ذات الصلة (على سبيل المثال الصواريخ)، بما في ذلك المعرفة اللازمة، بالتعاون مع السلطات الأخرى، هي أيضاً مسؤولية مكافحة التجسس". وأضاف التقرير المؤلف من 206 صفحات ويغطي عام 2018 أن جهاز الاستخبارات في إيران متورط من نواحٍ كثيرة، في أنشطة مشتريات غير قانونية في مجال الانتشار النووي، باستخدام الهياكل التجارية والتآمر".ويأتي التقرير بعد أيام قليلة من وثيقة استخبارية أصدرتها ولاية بافاريا حذرت من أن إيران "بلد تشكل خطراً، وتبذل جهوداً لتبديل ترسانتها التقليدية من الأسلحة بغيرها من أسلحة دمار شامل".وقال تقرير الاستخبارات البافارية إنه "من أجل الحصول على المعرفة الضرورية والعناصر المقابلة، تحاول إيران إقامة اتصالات تجارية مع شركات في دول ذات تكنولوجيا عالية مثل ألمانيا".وفي السياق ذاته، قال ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، الأسبوع الماضي: "نحن نعرف أن النظام الإيراني يبحث عن أموال لتمويل أنشطته الخبيثة، ولذا فمن الضروري أن تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤنا الأوروبيون معاً لحرمان هذا النظام من رؤوس الأموال التي يبحث عنها".وفي 8 مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب متلفز من أمام البيت الأبيض، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات عليها، واصفاً الاتفاق بأنه "كارثي".