قالت وزارة المالية ، أن هناك مشروعًا لميكنة "الضرائب العقارية"، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة لضمان تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة، فى مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات.وأضاف بيان المالية اليوم الخميس، أن تلك الخطوة تأتي لتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، خلال الفترة القادمة وحتي 30/6/2020 ، على أن يتم تحديد النماذج والدفاتر والسجلات والإقرارات المطلوب ميكنتها بمأموريات ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات وفق الأولوية التى تُقَّدرها مصلحة الضرائب العقارية.وأوضح أن هذا المشروع يُسهم فى تحسين بيئة العمل وتسريع وتيرة الأداء وتيسير الحصول على الخدمة وربط المأموريات آليًا بشبكة داخلية؛ بما يُمَّكن المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أى مقر، بعيدًا عن أى تكدس.وقالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن  نظام الميكنة  يهدف إلي التيسير على المواطنين وتهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة لهم، من خلال رفع كفاءة المأموريات والمناطق بالمحافظات، بحيث يتم تحديث منظومة العمل باستمرار، وميكنتها، والاستفادة من أحدث سبل التكنولوجيا العالمية.وأشارت إلى أنه تم تطوير 150 مأمورية، واستحداث مقرات جديدة حيث يمكن سداد الضريبة العقارية من خلال: مصلحة الخزانة العامة، وثلاثة منافذ «كرفانات» بشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، ومنفذين فى مرسى مطروح، ومنفذين بالعين السخنة، ومنفذ ببرج العرب بالإسكندرية.وأوضحت أنه تم السماح لملاك العقارات الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، والساحل الشمالى، الذين يقيمون بالقاهرة بسداد الضريبة المستحقة عليهم، نقدًا أو بشيكات بالمقر الرئيسى لمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة.كما لفتت إلى أنه يمكن لمن لم تتحدد قيمة الضريبة المستحقة على وحداتهم، سداد مبلغ تحت الحساب، لحين التقدير الضريبى النهائى، بعد معرفة القيمة التقريبية من خلال الوحدات المماثلة المجاورة، ويمكن تقسيط الضريبة المستحقة لعام 2019، على دفعتين بحيث يتم سداد القسط الأول قبل نهاية يونيه الحالى، والقسط الثانى قبل نهاية ديسمبر المقبل.أشارت إلى أنه يجب على ملاك الوحدات السكنية المعفاة، التى يتم تقديرها بأقل من مليونى جنيه، وتُمَّثل سكنًا خاصًا، أن يتقدموا بطلب للحصول على الإعفاء.