قررت وزارة الكهرباء، رفع قدرات المشروع الأول في المنطقة العربية، لإنتاج الكهرباء من محطة الضخ والتخزين، إلى 2400 ميجا وات، وزيادة 400 ميجا عن الدراسات السابقة، فيما يعادل قدرة محطة جديدة، لخفض تكاليف المشروع، والتي تُقدر بـ2 مليار و6 ملايين دولار، للحصول على أفضل المزايا الفنية والاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الكهرباء مخاطبة جهاز استخدام أراضي الدولة لزيادة مساحة الأراضي المتخصصة لمشروع وفقًا لقانون 15 لسنة 2015 بعد اقتراح تعديل قدرات المشروع، فيما يمكن زيادة الخزان السفلي والعلوي للمشروع الذي يعتمد على مياه الصرف والمعالجة.وفي ذات السياق، قال المهندس محمد عبد القادر، رئيس هيئة المحطات المائية، إن توسع محطة الضخ والتخزين، بمثابة إنشاء مشروع جديد بدون أعباء، لاستغلال البنية الأساسية، وخطوط نقل الكهرباء ومحطات المحولات، وحوش المفاتيح الموجوده بالفعل، بما يعظم عائداته، ويعظم مشاركة الطاقة المتجددة في مصر.وأوضح أن الهيئة تنتظر رد الجهاز لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروع الذي يعد الأكبر للشرق الأوسط والخامس عالميا لانتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين.وأضاف أنه سيتم خلال الشهر الحالي عقد اجتماع موسع مع استشاري المشروع الشركه القابضة للكهرباء، لمراجعة الشروط العامة والخاصة للتعاقد على أن يعقب ذلك عقب اجتماع مع الشركة الصينية المنفذة للاتفاق على الالتزامات المتبادلة بين الجانبين والمواصفات المطلوبة للمهمات والمعدات وغيرها فيما يتعلق بتفاصيل المشروع المختلفة.