أطلقت هيئة تقويم التعليم العام ,مشروع الإطار السعودي للمؤهلات خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم, في الرياض، بحضور معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، ومعالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، ومعالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي، وبمشاركة 22 جهة حكومية معنية ومؤسسات وطنية وإقليمية وشركات محلية وعالمية . وأكد معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام في كلمة ألقاها في افتتاح الورشة, أن إطلاق الإطار السعودي للمؤهلات هو مشروع وطني مهم، حيث يجتمع اليوم الشركاء من 22 جهة حكومية معنية لإطلاق هذا المشروع المهم، مشيرًا إلى أن بناء الإطار السعودي للمؤهلات يعد أحد مهام الهيئة واختصاصاتها الرئيسة، وقد شرعت الهيئة في إعداده وبنائه لتحقيق الربط الفعال بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل، وتوحيد المؤهلات التي يحصل عليها المتعلم، بهدف رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته . وأوضح أن الإطار السعودي للمؤهلات سيعمل على توحيد معايير التعليم والتدريب والارتقاء بها لزيادة التوافق في المنظومة التعليمية والتدريبية، من خلال وضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة، وتعزيز الاعتراف بكل أنواع المؤهلات. وقال معاليه: إن الإطار السعودي للمؤهلات يتوافق مع اهتمام ورؤية الحكومة الرشيدة بالتعليم، حيث أكدت أن التعليم استثمار لمستقبل الوطن، موجهةً بتطويره لتكون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمية وسوق العمل، وهو ما يؤسس لركيزة أساسية للتنمية البشرية والجودة، ويكفل تحقيق تنمية اقتصادنا الوطني. وشدد الدكتور الرومي على أهمية شراكة الهيئة في بناء الإطار السعودي للمؤهلات مع الجهات المعنية بهدف رفع مستوى المعايير في جميع مسارات التعليم والتدريب، وقال: إن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية المسؤولة في المملكة لوضع الإطار السعودي للمؤهلات، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم يهدف إلى عرض أهم الممارسات العالمية الناجحة في هذا المجال والاستفادة منها، والتعريف بمكانة الإطار السعودي للمؤهلات، وإتاحة الفرصة للجهات المعنية لتكون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة هذه المنظومة الوطنية، حيث تجمع هيئة تقويم التعليم العام في هذه الورشة الوزارات والجهات المعنية بالتعليم والتوظيف والشركاء في المملكة، إضافة إلى عدد من الجهات العربية والأجنبية المعنية بالمؤهلات وخبراء ومستشارين في المجال نفسه. وأضاف معاليه: أن هذه الورشة تسعى لبناء العلاقات والشراكات مع الوزارات ليصبحوا شركاء استراتيجيين للهيئة في دعم هذا المشروع الوطني، مشددًا على أهمية الشراكة مع مختلف الجهات العاملة في صناعة التعليم والتدريب وتطبيق الشراكة والشفافية والاحترافية في العمل. بعد ذلك ألقى معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه, كلمة في ورشة العمل أوضح خلالها أن الإطار السعودي للمؤهلات سيوحد مفاهيم ولغة المهارات والمهن على المستوى الوطني، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة التي جعلت الإنتاجية والجودة المحرك الرئيس لقراراتها . وقال: إن توحيد مفهوم المهارات وما يترتب عليها من مؤهلات هو أمر يتفق على أهميته طرفي العرض والطلب بما في ذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية من جهة، والجهات الحكومية الموظفة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، حيث يضمن المواءمة والاستمرارية والعدالة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور والتقدم المهني . وعد معاليه وضع إطار وطني للمؤهلات, هو بمثابة المنصة الأساسية التي تحمل معها سهولة التخطيط للمسارات المهنية والمؤهلات التي نطمح أن تكون متوفرة لدى شبابنا وشاباتنا، ومتمشية مع ما يطلبه سوق العمل، كما يساعد الإطار الوطني للمؤهلات الطلاب الباحثين عن العمل في التخطيط لمستقبلهم المهني، ويمكنهم من معرفة الجهد والوقت والمهارات التي يحتاجونها للوصول إلى أهدافهم . وأضاف: أن منصة الإطار الوطني للمؤهلات تفتح مجالات لحلول إبداعية عديدة توفر نطاقاً أوسع في طرق كسب المهارات العامة والتخصصية التي يحتاجها سوق العمل، سواءً كان ذلك عن طريق التعليم والتدريب في الفصول بطريقة محفزة، أو التعليم والتدريب الإلكتروني من أي مكان وفي أي وقت، أو التعليم المدمج الذي يجمع بين الطريقتين، مشيراً إلى أن هذه المنصة تحقق المرونة في بناء المؤهلات تدريجيًا وحسب حاجة المواطن فتعطيه مرونة الدخول لسوق العمل والخروج منه للاستزادة من المهارات والتدريب. وأكد المهندس فقيه, أن الإطار السعودي للمؤهلات يعد من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية الموائمة وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، مما يدعم الاقتصاد الوطني عن طريق رفع إنتاجية المواطن والعمالة الوافدة. بعدها ألقى معالي وزير التعليم, كلمة أعرب في مستهلها عن شكره لهيئة تقويم التعليم العام لجعلها الإطار السعودي للمؤهلات في مقدمة أولوياتها الرئيسة، حيث يعد هذا الإطار منظومة شاملة لتصنيف المؤهلات، ويسهم في تحقيق الجودة والشفافية في المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن وزارة التعليم تعمل جاهدة على توظيف إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الجودة في التعليم العام في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق التنمية من خلال اقتصاد المعرفة عبر تحسين مخرجات التعليم. وأوضح معاليه أن الإطار السعودي للمؤهلات سيسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، من بينها تعزيز الثقة والمصداقية في المؤهلات السعودية، وتحقيق المقارنة والمواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الاعتراف بالمؤهلات السعودية على المستويين الوطني والدولي. وأضاف الدكتور الدخيل أن تدشين الإطار السعودي للمؤهلات يأتي في وقت تشهد العملية التعليمية تطورًا كبيرًا، خصوصًا بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، وهو القرار الذي يتماشى مع متطلبات الجودة من حيث تقليل الجهات المشرفة على المؤسسات التعليمية، وهو ما سينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، من خلال تحقيق مزيد من التكامل بين أدوار قطاعات التعليم المختلفة، وتوحيد معايير الجودة المتداولة بينها، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى التركيز على المهمة الرئيسة لهذه المؤسسات المتمثلة في تحسين العمليات التعليمية وجودة مخرجاتها. عقب ذلك تحدثت مساعدة محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتورة خلود أشقر, عن الإطار السعودي للمؤهلات، وقدمت عرضًا تعريفيًا عن المشروع، ثم تحدث المستشار الدولي في المؤهلات الوطنية الدكتور جيم ديفيدسون, حول دور الشركاء أصحاب المصلحة في مشروع الإطار الوطني، في حين تناول مستشار وخبير هيئة تقويم التعليم العام في المؤهلات الوطنية البروفيسور ميل جلاليا, أهمية الإطار السعودي للمؤهلات . وشهدت الورشة عرض تجارب عالمية وعربية في مجال المؤهلات الوطنية، حيث تم عرض تجارب الإمارات والبحرين وأسكتلندا وأستراليا، وقدم الخبير العالمي الدكتور جيم دافيدسون عرضًا حول أهمية دور أصحاب المصلحة في مثل هذا المشروع، كما قدم ستيفين مورلي مدير مشروع المؤهلات في هيئة المؤهلات الاسكتلندية رؤية حول مشروع إطار المؤهلات . وتضمنت الورشة عقد حلقة حوار بعنوان قصص نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أدارها نائب محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور صالح الشمراني، وعرض خلالها مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات بدولة الإمارات الدكتور ثاني المهيري تجربة الإمارات في إطار المؤهلات الوطنية، كما عرض مدير أول الإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين الدكتور محمد باقر تجربة البحرين في هذا الصدد . واختتمت الورشة بعقد جلسة تفاعلية بعنوان التحديات الحالية وتقديم حلول، ثم ألقت الدكتور خلود أشقر مساعد محافظ هيئة تقويم التعليم العام الكلمة الختامية للورشة . وشارك في الورشة 22 جهة حكومية معنية ومؤسسات وطنية وإقليمية وشركات محلية وعالمية، وحضرها أكثر من 100 مشارك من الجهات الحكومية المشاركة في الورشة الممثلة بوزارات العمل والتعليم والخدمة المدنية، إضافة إلى مجلس الشورى، ومجلس الخدمة العسكرية، وكلية الملك فهد الأمنية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج, كما شارك في الورشة من جهات التدريب والتوظيف في المملكة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف . كما شارك في الورشة من الشركات الوطنية الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة علم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، وشركة 360، وشركة العبيكان، إضافة إلى خبراء ومستشارين دوليين وعرب من هيئة المؤهلات الاسكتلندية، والهيئة الوطنية للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين .