· متابعة الشكاوى العمالية والترشح لوظيفة.. أكثر الخدمات الإلكترونية طلباً · الخدمات الإلكترونية خففت الضغط على منافذ الخدمات المباشرة · تفاصيل الموافقة العمالية وتمديد الإقامة ومتابعة الشكاوى أبرز خدمات الشركات · متابعة الترشيح لوظيفة وطلبات الأقساط والإسكان أبرز خدمات الأفراد · برامج توعوية وتثقيفية حول كيفية التعامل الإلكتروني مع الخدمات كتبت - منال عباس: كشفت مصادر خاصة ل الراية أنّ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تدرس حالياً مجموعة جديدة من الخدمات لتحويلها إلى إلكترونية في تطبيق آمرني، كما تعتزم الوزارة في المُستقبل القريب طرح الخدمات بلغات مختلفة، بالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية المتوفرة الآن، وذلك تسهيلاً للعامل في حال رغب في تقديم شكوى أو مقترح أو الاستفادة من أي خدمة إلكترونية، ويمكن الدخول على التطبيق من خلال «الجوال« أو أي من الأجهزة الحديثة الأخرى سواء عن طريق الأندرويد أو ios. ويقدّم تطبيق «آمرني» 27 خدمة إلكترونية في المرحلتَين لقطاع التنمية الإدارية، وقطاع العمل، وقطاع الشؤون الاجتماعية. ويتضمن التطبيق 17 خدمة للأفراد مقدمة بعدد من الإدارات، تشمل إدارة الموارد البشرية، وإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، وإدارة علاقات العمل، وإدارة إسكان المواطنين، وإدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة شؤون الأسرة. بالإضافة إلى 10 خدمات لأصحاب المنشآت مقدمة من إدارة الاستخدام، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة علاقات العمل، ومن أهم مميزاته سهولة استخدامه لطلب الخدمات والاستعلام عنها، حيث يمكن للمستخدم إتمام معاملته بثلاث خطوات بسيطة تبدأ بالحصول على اسم مستخدم وكلمة سر من خلال موقع التوثيق الوطني، ومن ثم تسجيل الدخول عبر التطبيق. وتشدّد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أهمية الخدمات الإلكترونية والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغط على منافذ الخدمات المباشرة، حيث سهلت الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية على جميع مراجعي الوزارة من مختلف الفئات: مواطنين، مقيمين، أصحاب منشآت، الوصولَ إلى المعلومات ومتابعة الطلبات التي قاموا بتقديمها، وتخفيف زحام المُراجعين والضغط على الوزارة وفروعها، خاصة في ظل توفر سهولة استخدام هذه التطبيقات وتقديم مجموعة من الخدمات بدلاً من الحضور الشخصي إلى الوزارة أو إلى مجمعات الخدمات الحكومية، حيث تتيح هذه التطبيقات فرص تحميل المستندات المطلوبة للتقديم على بعض الخدمات، ووجدت هذه الخدمات الإلكترونية إقبالاً كبيراً من قبل المستخدمين، ومن الخدمات الأكثر طلباً في قطاع العمل تتعلق بمتابعة الشكاوى عمالية وأفراد، أما في قطاع التنمية الإدارية تتمثّل في متابعة الترشح لوظيفة. وفي يناير الماضي، كانت قد أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المرحلة الأولى من تطبيق «آمرني» للهواتف الذكية، طرح خلالها 14 خدمة إلكترونية كمرحلة أولى من تدشينه في قطاع التنمية الإدارية، وقطاع العمل، وقطاع الشؤون الاجتماعية. ويتضمن التطبيق في الحزمة الأولى 9 خدمات للأفراد مقدمة من الإدارات التالية: إدارة الموارد البشرية، وإدارة علاقات العمل، وإدارة الإسكان، وإدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة شؤون الأسرة، بالإضافة إلى 5 خدمات لأصحاب المنشآت مقدمة من إدارة الاستخدام، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة علاقات العمل، وتم توفير التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية في متجر «آبل» App Storeو «آندرويد» Google Play، ومن أهم مُميزاته سهولة استخدامه لطلب الخدمات والاستعلام عنها، حيث يمكن للمستخدم إتمام معاملته بثلاث خطوات بسيطة تبدأ بالحصول على اسم مستخدم وكلمة سر من خلال موقع التوثيق الوطني، ومن ثم تسجيل الدخول عبر التطبيق. ويخدم تطبيق آمرني جميع قطاعات الدولة سواء في جانب قطاع العمل أو الشؤون الاجتماعية أو التنمية الإدارية، وعلى سبيل ذلك خدمات الإسكان والضمان الاجتماعي، ويستفيد منه فئات كبيرة من قطاعات المجتمع، وتم تقسيم الخدمات لشركات وأفراد وكل فئة تستطيع الدخول للاستفادة من الخدمات الموجهة لها، وذلك للإسهام في تقليل عدد المراجعين للوزارة، وفي منافذ تقديم الخدمة المباشرة. وتشمل خدمات الشركات التي تتضمن خدمات إرسال تفاصيل الموافقة العمالية، وطلب تمديد مدة الإقامة للعمالة، ومتابعة شكوى عمالية، والاستعلام عن حظر المنشأة، والإحصائية الشاملة للمنشأة، أما خدمات الأفراد تشمل خدمات متابعة الترشيح لوظيفة، وشهادة قيد الباحثين عن عمل، ومتابعة شكوى عمالية، وطلب شراء أو إدخال مسكن، وطلب الموافقة على تحرير سند ملكية، وطلب الإعفاء من الأقساط، ومتابعة طلبات الإسكان، ومتابعة بدل الإيجار، والاستدلال عن حضانة. وهناك إقبال لافت فيما يتعلّق بقطاع العمل، وذلك للعدد الكبير من المنشآت المسجلة في دولة قطر وعدد العمالة فيها، وبالتالي يوجد طلب كبير على خدمات قطاع العمل، وتركز الوزارة على الحملات التوعوية، لا سيما أن هناك عدداً كبيراً من الفئة العمالية يفضل مراجعة الوزارة بشكل مباشر، وبالتالي فإن بالبرامج التوعوية والتثقيفية تركّز على كيفية التعامل الإلكتروني للاستفادة من الخدمات المقدمة.
مشاركة :