تشهد الساحة الأمريكية تحركات كثيفة في الآونة الأخيرة، لتحريك قرارات ضد «نظام الحمَدين» الحاكم في قطر، من خلال مشروعات قوانين تحد من تمويل الدوحة للمتطرفين والإرهابيين حول العالم. وذكر جريج رومان، مدير مركز منتدى الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن، إنه قبل عامين، وقف الرئيس دونالد ترامب في حديقة البيت الأبيض ودعا الإمارة الصغيرة الغنية بالنفط قطر إلى إنهاء تمويلها للإيديولوجية المتطرفة، والعودة إلى وحدة الدول المسؤولة.وفي تحرك ينطلق من هذه التصريحات، يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع النظر في مشروع قرار قدمه السيناتور راند بول (جمهوري عن ولاية كنتاكي) الشهر الماضي لوقف بيع معدات عسكرية جديدة إلى قطر.وجاء بيان ترامب بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إلقائه خطاباً في قمة في الرياض حضرها أكثر من 50 قائداً من قادة العرب والمسلمين، وبعد أيام فقط من قيام تحالف من الدول العربية، بما في ذلك السعودية والبحرين ومصر والإمارات، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق مجالها الجوي وممراتها البحرية وخطوط النقل البري إلى الإمارة.وقال وزير سعودي في ذلك الوقت، إن الأسباب هي دعم قطر للمنظمات الإرهابية مثل القاعدة و«حماس» و«داعش»، ودعمها زعزعة الاستقرار الإقليمي إيران؛ ودور «الجزيرة» ووسائل الإعلام القطرية التي تمولها الحكومة في إثارة الاضطرابات في المنطقة. كل هذا حدث وسط زيادة هائلة في الإنفاق العسكري القطري خلال العقد الماضي.ويوضح رومان في مقاله بصحيفة «ذا هيل» الأمريكية، أنه في الأسبوع الماضي، أظهرت قطر نهجاً ذا وجهين تجاه الشؤون الإقليمية من خلال التوقيع أولاً على اتفاقية مكة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تركز على توحيد العالم العربي ضد التجاوزات الإيرانية في المنطقة. وتابع: «بعد ذلك بيوم، أبدى وزير الخارجية القطري تحفظاته حول الاتفاقية»، مشيراً إلى أن «قطر لديها تحفظات تجاه سياسة القمم العربية والخليجية تجاه إيران لأن بعض شروطها تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية». وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أشار إلى أن موقف قطر قد يكون نتيجة «للضغط على الضعيف الذي يفتقد السيادة، أو بسبب النوايا غير الصادقة، أو غياب المصداقية». وأضاف رومان: «للأسف، ففي وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتضييق الخناق الاقتصادي بحق إيران، وبينما تستمر المعارضة الإقليمية لقطر من دون توقف، فإن هُنالك تردد كبير من الولايات المتحدة من حيث مساءلة قطر».وأكد رومان: «كانت نتيجة ذلك: رسالة ضبابية للإمارة، والافتقار إلى استراتيجية شاملة لتغيير سلوكها. فمن جانب، تقوض قطر سياسة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تجاه إيران، وفي الوقت نفسه تواصل الإمارة الاستفادة من سخاء الولايات المتحدة».ويرى الباحث الأمريكي أنه قد حان الوقت لتغيير ذلك، حيثُ من شأن مشروع قرار مجلس الشيوخ المُشترك أن يوحد تحالفاً مُؤيداً للحلول السلمية في الكونجرس، غالباً ما يكون بقيادة السيناتور بول الذي يرغب في الحد من مبيعات الأسلحة بشكل عام، وعناصر مُؤيدة للشدة ترغب في عزل إيران وحلفائها. وإن مشروع القرار ذلك يُحقق كلتا الغايتين.ومن شأن مشروع القرار هذا إرسال رسالة قوية تتمثل في: طالما أن الإمارة مُستمرة في دعمها النشط للأنظمة والجماعات التي تعمل بشكل مباشر ضد الولايات المتحدة وحلفائنا، فلا يُمكنها الاتكال على الدعم الأمريكي المُستمر.ويؤكد رومان أن القطريين يعتقدون أن أيادي الولايات المتحدة مُقيدة بسبب استضافتهم لأكبر منشأة عسكرية أمريكية في المنطقة، في وقت تُقاتل فيه الولايات المتحدة الجهاديين، وتُكافح القوة المتنامية لوكلاء إيران الإقليميين. (وكالات)