صرح الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ابراهيم الحواج عن قيام قطاع الخدمات الفنية (حتى نهاية مارس الماضي) بعمليات التدقيق على 31 مشروعاً رئيسياً في مراحل مختلفة مدرجة ضمن برنامج ضمان الجودة خلال العام الجاري، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بالجودة من منظور استراتيجي في إطار خطتها الشاملة التي تنتهجها لضمان التطوير المستمر في أداء العمل الحكومي.وأشار المهندس ابراهيم الحواج إلى أنه منذ بداية العام الحالي تم إصدار ومتابعة أكثر من 91 مذكرة وتوصية تصحيحية أو وقائية جديدة حول مطابقة المواد وأداء الأعمال والالتزام بمتطلبات السلامة في الموقع، وتم بنجاح اغلاق 79% من هذه الإجراءات بتعاون كبير من قبل كافة المعنيين من مديري مشاريع وفنيين وحتى المقاولين وموردي المواد، ومن المتوقع اغلاقها بالكامل قبل الانتهاء من تلك المشاريع. ويأتي ذلك في إطار السعي الدؤوب الذي تنتهجه الوزارة للارتقاء بمستوى جميع خدماتها للوصول إلى الجودة الكاملة؛ ولضمان أعلى مستويات الأداء في العمل وللتأكد من تكامل وتوافق وتآلف الانظمة القائمة.ويقوم قطاع الخدمات الفنية من خلال ادارة هندسة المواد بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بالتثبت من مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات والمعايير المحددة مسبقاً في مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء، والتي تشرف الوزارة على تنفيذها، وذلك من خلال اجراءات موثقة ومعرفة لجميع المعنيين تشمل التدقيق على المشاريع الجديدة للتأكد من التزام كافة الأطراف من مقاول، واستشاري، ومهندس إشراف، وموردي المواد، بمتطلبات الجودة في المواد والأعمال.وأوضح الوكيل المساعد للخدمات الفنية أن الوزارة تتعامل مع نتائج زيارات التدقيق كفرص تحسين، حيث تتم متابعة التوصيات للتأكد من الالتزام بعمليات التصحيح اللازمة، وكما تتم بالتوازي دراسة وتحليل البيانات بشكل مستمر للخروج بتوصيات وقائية مناسبة للمشاريع القائمة والمستقبلية تشمل مراجعة مواصفات المواد أو الأعمال أو الاستعانة بتقنيات جديدة، وغير ذلك.ويشرف القطاع على نظام لتقييم المواد والمنتجات (e-MAS) والذي يتم إدارته من قبل قسم الاستشارات والأبحاث التابع لإدارة هندسة المواد، ويهدف الى دراسة المواد والمنتجات الجديدة والمحتمل استخدامها مستقبلاً في مشاريع وزارة الاشغال؛ بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير ومدى ملاءمتها من الناحية البيئية.