أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات أحدثت تغييرات جذرية في هيكل اقتصادها منذ أن انتهجت سياسة تقوم على تنويع مداخيل الدولة، والاعتماد على القطاعات غير النفطية في تعزيز النمو من خلال سياساتها القائمة على الانتقال إلى اقتصاد معرفي أساسه تشجيع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية غير النفطية وتقوية مساهمتها في ناتج الدولة المحلي..مشيرة إلى أن الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» تهدف إلى جعل الدولة العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من ملياري نسمة. وقالت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «رؤية الإمارات في التنوع تثبت تفوقها بجدارة» - إنه للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، تخطى الناتج غير النفطي في الدولة التريليون درهم في عام 2018، مسجلة 1.010 تريليون درهم، فيما يتوقع أن تنمو هذه النسبة بنحو 1.3% في عام 2019 إلى 1.029 تريليون درهم، ونحو 1.8% عام 2020 لتصل إلى 1.059 تريليون درهم، ما يعد المؤشر الأهم إلى نجاح سياسة تنويع الاقتصاد الحكومية، نظراً لاستحواذ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للقطاعات غير النفطية على 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام الماضي. وأضافت أن بيانات المصرف المركزي، أظهرت أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة تصدّر قائمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بنسبة 16.5%، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين 12.2%، ثم قطاعا الصناعة والإنشاءات 12.1% لكل منهما، يليهما قطاع العقار 8.4%، ثم النقل والتخزين بما نسبته 7.8%، وغيرها. ولفتت النشرة إلى أن دولة الإمارات، نجحت في تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي على مستوى المنطقة، نظراً إلى القفزة الكبيرة التي تشهدها العديد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصناعة التحويلية والخدمات المالية والعقارات والسياحة والنقل والبنى التحتية وغيرها، برغم تراجع أسعار النفط في عام 2014 الذي لم يؤثر في قوة اقتصاد دولة الإمارات بفضل سياسات التنويع. ونوهت إلى أن الدولة أعطت عناية فائقة لتعزيز ملاءة قطاعها المالي الذي أوصل قطاعها المصرفي إلى حالة من القوة والسلامة، جعلت من نسبة مؤشر كفاءة رأس المال، الذي يعكس الملاءة المالية للبنوك تصل إلى 17.5%، وهي نسبة تعدّ أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، التي ينص عليها المصرف المركزي ومقررات بازل، ما يجعل هذه الملاءة حصناً لحماية ودائع العملاء، وتشكل قاعدة رصينة من رأس المال، وتزيد من الكفاءة والاستقرار المالي للقطاع المصرفي في الدولة، الذي يمتاز بالمتانة والقوة وتوافر السيولة الكافية. وأوضحت أن السياسات التي اتبعتها دولة الإمارات في تعزيز قوة ومساهمة القطاعات غير النفطية في ناتجها المحلي الإجمالي، جعلها محل ثقة للمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين الراغبين في العيش والإقامة فيها، نظراً إلى تشريعاتها المرنة والقائمة على الحرية والانفتاح، وسياساتها المتواصلة في اعتماد مجموعة من المزايا والحوافز التي تشجعهم على إقامة أعمالهم والتأسيس لحاضرهم ومستقبلهم على أرض الإمارات، الأمر الذي نال إعجاب العديد من المؤسسات الدولية، وجعلها تتنبأ بأن يواصل اقتصاد دولة الإمارات النمو والتطور. ولفتت إلى أنه في شهر أبريل الماضي، توقّع تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشمالي أفريقيا» الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً إجمالياً بنسبة 2.8% في عام 2019، و3.3% في عام 2020، وأن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بـ2.7% العام الجاري، و4% في عام 2020.