أرجأ البنك المركزي الأوروبي مجدداً توقيت أول رفع لسعر فائدته منذ الأزمة المالية العالمية اليوم الخميس، وقال إنه سيواصل تقديم الأموال للبنوك من أجل الإقراض، في أحدث جهوده لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو الآخذ بالتباطؤ. وتأتي الخطوات، الأجرأ مما كان المحللون يتوقعونه حتى أسابيع قليلة مضت، وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ولاسيما على دول منطقة اليورو المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا. واستجابة لتدهور متسارع في توقعات التضخم، تعهد البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية حتى نهاية النصف الأول من 2020 على أقل تقدير، بدلاً من نهاية العام الحالي كما سبق أن قال في مارس. وسيسمح للبنوك بالاقتراض منه بفائدة لا تزيد سوى عشر نقاط أساس فوق سعر إيداعه البالغ سالب 0.4 في المئة، شرط أن تتجاوز معايير البنك المركزي للإقراض، ليعيد بذلك العمل بما يُعرف بآلية إعادة التمويل المستهدف الطويل الأجل. وفي ظل تفشي عدم التيقن الذي ينال بالفعل من التجارة، فإن البنوك المركزية الكبيرة مثل المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الأميركي، تخلت في ما يبدو عن خطط تشديد السياسة النقدية، في حين أصبحت الأسواق تتأهب لإجراءات تيسير نقدي. وفي السياق، ذكر رئيس "المركزي الأوروبي" ماريو دراجي اليوم الخميس، أن البنك خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعامي 2020 و2021. وفي حين أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن منطقة اليورو سوف تحقق نمواً بواقع 1.2 في المئة العام الحالي، بارتفاع عن توقعات مارس التي بلغت نسبتها 1.1 في المئة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4 في المئة في 2020 و2021، ما يمثل مراجعة بالخفض عن توقعات البنك في مارس. وحذر دراجي من أن اقتصاد منطقة اليورو واجه "غموضاً عالمياً مطولاً"، ولكن هناك "احتمال منخفض بالركود". ويمكن أن تبلغ نسبة التضخم السنوي 1.3 في المئة مقارنة بتوقعات مارس التي بلغت 1.2 في المئة قبل ارتفاعها إلى 1.4 في المئة العام المقبل، بانخفاض عن التوقع السابق عليه البالغ 1.5 في المئة. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي أن التضخم يجب أن يرتفع إلى 1.6 في المئة في 2021.