أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس الأربعاء، أن مجموعة "رينو" التي تمتلك الدولة نسبة 15% منها، سترفع دعوى قضائية تتعلق بنفقات مشبوهة بقيمة 11 مليون يورو بحق مديرها التنفيذي السابق كارلوس غصن. وقال الوزير في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" وإذاعة "مونتي كارلو"، إن "الدولة ستضع كل العناصر التي تملكها أمام القضاء وسيتم رفع دعوى"، موضحاً أن مجموعة "رينو" هي التي سترفعها. وأضاف لومير: "عندما تكون الدولة صاحبة أسهم في شركة، مثل رينو التي نملك فيها 15%، يكون دورها ضمان أن تعمل إدارة (هذه الشركة) بشكل جيد". وأعلن مجلس إدارة الشركة، الثلاثاء، أن تدقيقاً داخلياً كشف أن كارلوس غصن الرئيس السابق لهذه الشراكة الفرنسية اليابانية في مجال السيارات، قد يكون أنفق بشكل مشبوه 11 مليون يورو. وأكد المجلس أن هذا التدقيق الذي طالبت به شركتا رينو ونيسان داخل الفرع التابع لهما "ار ان بي في" في هولندا، بيّن وجود "خلل" لجهة "الشفافية المالية وآلية مراقبة النفقات" في الشركة. وأوضح مجلس الإدارة في بيان أن المبلغ يتضمن "نفقات مفرطة في تنقلات غصن بالطائرة"، و"هبات استفادت منها منظمات لا تتوخى الربح". وذكر لومير أنه هو نفسه طلب هذا التدقيق الداخلي "قبل ستة أشهر"، مؤكداً أن أفعالاً "غير مشروعة" تم تحديدها خلال هذا التحقيق الداخلي في المجموعة. وأضاف: "بناء على هذا التدقيق، سنقدم كل العناصر للقضاء والقضاء سيبت بالأمر". وأكد مجلس إدارة رينو، الذي يقوم باجتماعات لدراسة مشروع اندماج مع شركة فيات كرايسلر، أنه "استناداً إلى هذه المعلومات فإن مجلس الإدارة قرر الطلب من ممثلي رينو الاتصال بنظرائهم في نيسان داخل هيئات إدارة "ار ان بي في" لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هولندا"، لكن لم يشر بشكل رسمي إلى رفع دعوى. وكان غصن اعتقل في طوكيو في التاسع عشر من نوفمبر، ووجه إليه القضاء الياباني تهماً عدة بينها إخفاء مداخيل واستغلال الثقة. ويؤكد غصن براءته من هذه التهم، فيما اتهم مراراً شركة "نيسان" بالوقوف وراء هذه الهجمات عليه. وكان سراح غصن أطلق بكفالة في الخامس والعشرين من أبريل الماضي.