صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأنه يرى أن مهمته في مجال الهجرة واللجوء ستتحقق من خلال القرار المخطط اتخاذه بشأن عدة قوانين للهجرة واللجوء في البرلمان الألماني “بوندستاغ” الجمعة. وقال زيهوفر الخميس خلال “مؤتمر برلين الثاني للديمقراطية الدفاعية” الذي يلتقي خلاله خبراء أمنيون “إذا قمنا بذلك بنجاح، سأجرؤ حينئذ على قول عبارة ‘قد فعلناها’، حينئذ سيكون لدينا ما يمكننا القيام به على المستوى الوطني ويتم تنظيمه على المستوى الوطني”. وأشار زيهوفر إلى استيائه من أن إصلاح عملية التشريع الأوروبية لا تزال عالقة في أجزاء جوهرية أو تسير بشكل بطيء للغاية، معربا عن أمله في أن تكون هناك أوجه تقدم في هذا الشأن في النصف الثاني من عام 2020 كحد أقصى، عندما تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تزيد وكالة حماية الحدود الأوروبية أفرادها تدريجيا من 1500 فرد تقريبا حاليا إلى 10 آلاف فرد حتى عام 2027 من أجل تحسين حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأعرب الوزير الألماني عن امتنانه للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بأكملها التي توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد المسيحي، الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا المنتمي إليه زيهوفر، ويشكل الاتحاد الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاشتراكيين الديمقراطيين. وافق المجلس على مشروع “قانون الإعادة المنظمة”، المقدم من وزارة الداخلية، والذي يهدف إلى الحيلولة دون عرقلة الأجانب الملزمين بمغادرة ألمانيا لتنفيذ قرارات ترحيلهم واتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم، على قانون جديد للهجرة لجذب المزيد من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي في خطوة لشغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة وتحقيق الاستقرار في النظام العام لمعاشات التقاعد. واتفقت الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف الحاكم على ورقة توضح الإطار العام للقانون، وتسمح للشركات بتعيين عاملين أجانب في جميع الوظائف بصرف النظر عن قائمة رسمية بالقطاعات التي تعاني من نقص العمالة. ومهد مجلس الوزراء الألماني الطريق لحزمة قوانين تتعلق بإعانات طالبي اللجوء ودورات تعلم اللغة الألمانية المخصصة لهم وكذلك الترحيلات. ووافق المجلس على مشروع “قانون الإعادة المنظمة”، المقدم من وزارة الداخلية، والذي يهدف إلى الحيلولة دون عرقلة الأجانب الملزمين بمغادرة ألمانيا لتنفيذ قرارات ترحيلهم، بالإضافة إلى توسيع إمكانيات إيداعهم سجن الترحيلات قبل تنفيذ ترحيلهم المقرر. ووافق المجلس على إصلاح القانون الخاص بإعانات طالبي اللجوء، حيث سيحصل الآباء العزاب والأمهات العازبات في المستقبل على إعانة شهرية تبلغ 150 يورو، بدلا من 130 يورو. وسيحصل طالبو اللجوء المقيمون في أحد مراكز الاستقبال الأولية أو في مراكز إيواء مشتركة على 136 يورو فقط.